الإثنين 6 يوليو 2020 / 20:52
تمكنت الأجهزة الرقابية في الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية الإماراتية، ومن خلال منظومة الرصد والمراقبة للإجراءات الإدارية وأمن المعلومات، من ضبط موظف في الوزارة وشركائه من الجنسية الإماراتية والهندية الذين كانوا يقومون بابتزاز الأشخاص من خلال إيهامهم بإدراج أسمائهم في سجل المطلوبين، بما يعيق قدرتهم على السفر أو العمل أو استخراج تأشيرات الإقامة لهم ولعائلاتهم، مما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية مقابل التخلص من هذا الابتزاز غير القانوني.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الحرص على مبدأ الشفافية والنزاهة الوظيفية تماشياً مع رؤية القيادة وتوجيهاتها في تطبيق العدل والقانون والمساءلة ومحاربة الفساد، مشدداً أن "الجميع سواسية أمام القانون".
فيما أكدت وزارة الداخلية حرصها على مكافحة الفساد مهما كان حجمه أو مستواه، ومتابعة ومراقبة أداء العاملين في مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة بغية تقديم أفضل الخدمات للجمهور بشكل نزيه وعادل ومتميز في آن واحد.
وأشارت الداخلية إلى أن ما "قام به هؤلاء الفاسدون، لا يمت بصلة إلى القيم والمبادئ التي تتبناها الوزارة وكافة العاملين فيها، وأن هذا السلوك يعد مستهجناً في بيئة ترفض الفساد بكل أشكاله وتسعى إلى الحفاظ على المكتسبات والقيم الأصيلة، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات".
ولفتت الداخلية إلى حرصها على مبدأ الشفافية وكشف الأخبار المتعلقة بأي فساد أو تجاوز في صفوف العاملين فيها بغض النظر عن رتب ومكانة مرتكبي تلك التجاوزات، ليكونوا عبرةً لغيرهم من ضعاف النفوس أو كل من تسوّل له نفسه خرق القانون، فلا يوجد أحد فوق القانون فهو يعلو ولا يُعلى عليه.
وفور رصد فرق الرقابة الداخلية في الوزارة لمحاولات استخدام غير طبيعي لصلاحيات موظفين خارج نطاق المهام الموكلة لهم، تم التحقيق وإحالة العصابة إلى الجهات المختصة.