الأربعاء 8 يوليو 2020 / 23:06

التضخم وارتفاع الدين يهددان بانهيار الاقتصاد التركي

24 - بلال أبو كباش

يشهد الاقتصاد التركي تراجعاً غير مسبوق بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات عالية، إضافة إلى ازدياد معدلات الدين العام وتدهور الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع نسبة البطالة.

ازداد عمق أزمة الاقتصاد التركي بسبب السياسات الهوجاء التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتخبطه وعجزه عن تحقيق وعده بتقليص نسب التضخم، ورغم كل محاولات البنك المركزي لخفض نسبة التضخم إلى 7.4% إلا أن تركيا ظلت في المرتبة الـ14 في قائمة الدول الأعلى في معدلات التضخم حول العالم، وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي بلغت معدلات التضخم في تركيا 12.62٪، بحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" اليوم الأربعاء. 

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أكد أردوغان، أن "التضخم سيتراجع إلى خانة الآحاد مع حلول عام 2020" مستبشراً وقتها بخفض سعر الفائدة من نحو 40٪ إلى 13.5٪.

اختلالات اقتصادية
من جهته قال المحلل التركي أردال ساغلام في مقال له بصحيفة "جمهوريت" نشر اليوم الأربعاء، إن أنقرة تبقي أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم، مما يسبب اختلالات في الاقتصاد، تماماً كما فعلت حكومة رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر قبل أكثر من عقدين. وأشار ساغلام إلى أن تركيا الآن في خطر العودة إلى الأيام المظلمة في التسعينيات. وقال المحلل التركي، إن أردوغان يحاول إبقاء أسعار الفائدة أدنى بكثير من التضخم فهو يعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة يسبب تضخماً أعلى، وليس العكس. ويؤكد المحلل، "بالنسبة للاقتصادات التي تكون فيها الثقة بالسلطات النقدية منخفضة للغاية، يجب على صناع السياسات التركيز على التضخم الحالي عند تحديد أسعار الفائدة، وليس زيادة الأسعار التي يرونها".

أزمة ديون
وحذر خبير الاقتصاد التركي، عطاء الله يشيل أضا، من أن ارتفاع قروض البنوك التركية منذ مطلع العام الجاري بنحو 20٪ قد يتسبب في أزمة ديون. وقال الخبير، إن أكثر ما يقلقه هو أن تشهد تركيا موجة قروض جنونية بتشجيع من الحكومة وهيئة التنسيق والرقابة البنكية. كما حذر الخبيران الاقتصاديان، كينيث روجوف وكارمن رينهادت، من وقوع أزمة ديون نتيجة لتزايد القروض بشكل أكبر من سرعة النمو الطبيعية للاقتصاد التركي.

تلك التحذيرات تأتي في وقت تشهد فيه تركيا ارتفاعاً كبيراً في نسبة الديون، وتؤكد تقارير صندوق النقد الدولي، أن إجمالي ديون تركيا الخارجية بلغ 1.4 تريليون ليرة تركية ( 225.8 مليار دولار) حتى نهاية فبراير (شباط) الماضي. وقال الصندوق الدولي في تقريره النصف سنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، إن الاقتصاد التركي قد ينكمش بنسبة 5٪ هذا العام.

في الشهور الخمسة الأخيرة تعمقت أزمة الديون التركية، وأظهرت آخر بيانات صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية أمس الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي المستحق على تركيا بمقدار 304 مليارات ليرة (44.7 مليار دولار) خلال تلك الفترة.

وقال التقرير، إن إجمالي الدين العام الداخلي المستحق على البلاد زاد إلى 966.1 مليار ليرة (142 مليار دولار) بارتفاع 221 مليار ليرة (32.5 مليار دولار) مقارنة مع أرقام ديسمبر (كانون الأول) الماضي. كما زاد الدين الخارجي المستحق على البلاد بمقدار 93.6 مليار ليرة (13.76 مليار دولار) خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، إلى 667.3 مليار ليرة (98.13 مليار دولار).

تدهور الليرة
لا يزال الاقتصاد التركي يعاني من تدهور الليرة المستمر منذ أغسطس (آب) 2018، والتي فقدت 13٪ من قيمتها خلال العام الحالي، وزاد تفشي فيروس كورونا من حدة الأزمة.

وكالة "بلومبرغ" أكدت في تقرير لها نشر في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، أن الليرة التركية التي كانت سابقاً من أكثر العملات تداولاً في الأسواق الناشئة أصبحت الآن تتذيل القائمة بعدما تجاوزها عدد كبير من العملات الأخرى، وتزايد تدهور العملة التركية بسبب تقييد أنقرة تبادل الليرة من قبل المتداولين الكبار المقيمين خارج تركيا.

ويوضح التقرير أن الليرة التركية أصبحت في أسوأ وضع اقتصادي بسبب منع السلطات للمقرضين المحليين من تداول الليرة مع بنوك "Citigroup" و"BNP Paribas" و"UBS".