تركي يرتدي أمام  لوحة سعر صرف إلكترونية في إسطنبول (رويترز)
تركي يرتدي أمام لوحة سعر صرف إلكترونية في إسطنبول (رويترز)
الخميس 9 يوليو 2020 / 11:17

بعد ارتفاع التضخم.. تركيا تواجه أزمة عملة كارثية

24 - إعداد: ريتا دبابنة

تراجعت الليرة التركية هذا الأسبوع إلى أضعف مستوى لها منذ أن سجلت أدنى مستوى قياسي لها في أوائل مايو (أيار) الماضي، في وقت وصل فيه التضخم في يونيو (حزيران) إلى 12.6%، الرقم الذي تجاوز توقعات الاقتصاديين.

وقال المدير الإداري لمركز أبحاث الاقتصاد في إسطنبول كان سيلكوكي لشبكة "سي إن بي سي"، إن "قلة احتياطيات الحكومة، وارتفاع معدل التضخم في يونيو(حزيران) من 11.4% في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2019، إذ ارتفع بشكل مطرد من 8.6% في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى جانب الدين الأجنبي المتزايد، كلها عوامل تزيد ضعف الليرة التي يبدو أنها ستنخفض مرة أخرى في الأشهر المقبلة إذا لم تتدخل السياسة المالية".

مغامرات أردوغان
يتفق الاقتصاديون بشكل عام على أن كبح التضخم المتزايد يتطلب معدلات فائدة أعلى، فيما يختلف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع ذلك، ويصر منذ فترة طويلة على وجهة نظر "غير تقليدية اقتصادياً" تقول إن رفع أسعار الفائدة سيزيد التضخم. ويفضل خفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو والإنفاق، خاصةً بعد أن تضررت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 82 مليوناً بشدة من جائحة فيروس كورونا، الذي قلص من بين أمور أخرى السياحة هذا العام، المورد الرئيسي للعملة الأجنبية.

وأبقى البنك المركزي التركي، الذي يعتبره المستثمرون مؤتمراً بشدة بأوامر أردوغان، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8.25% في آخر قرار للسياسة النقدية في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، بعد تسعة تخفيضات متتالية من ارتفاع لافت بنسبة 24% في النصف الأول  من 2019.

أزمة جديدة
كما لم يستبعد سلجوقي احتمال ظهور أزمة عملة أخرى في تركيا، وقال: "لسوء الحظ، هناك إشارات واضحة تتيح مثل هذه النتيجة".

وسجلت الليرة أدنى مستوى تاريخي لها في أوائل مايو (أيار) عند 7.269 مقابل الدولار، فيما ارتفع الدولار بنسبة 15.36%.

من جهته، أشار تقرير لموديز في وقت سابق من هذا الشهر، إلى "مخاوف جديدة في السوق" من السياسة الاقتصادية التركية وتوقع "انكماشاً اقتصادياً بنسبة 5% في 2020، مع تركز الانكماش في النصف الأول من العام، يليه انتعاش بطيء نسبياً بالمعايير التركية لحوالي 3.5% في 2021 نتيجة القيود الهيكلية المختلفة".

كما يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد التركي ينكمش بنسبة 5% هذا العام، بعد أن توسع بـ 0.9% العام الماضي.

استنزاف الاحتياطات
وحسب وكالة فيتش للتصنيف الدولي، أدت تدخلات العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي لدعم الليرة إلى استنزاف احتياطيات البلاد، وانخفض إجمالي الاحتياطيات بما في ذلك الذهب، والمقايضات، إلى 33 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، من 87 مليار دولار في نهاية 2019.

وكتبت فيتش في تقرير الأسبوع الماضي، أن مخاطر التمويل الخارجي لا تزال سبباً في ضعف الائتمان الرئيسي في تركيا، لافتة إلى أن "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي منذ نهاية فبراير (شباط) الماضي، وضعف مصداقية السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، تزيد مخاطر المزيد من الضغوط الخارجية".

خطر مستمر
وكتب المحللون "بالنظر إلى انخفاض مستوى الاحتياطيات، لا نتوقع المزيد من التدخلات الصافية الكبيرة للعملات الأجنبية من البنك المركزي، ونعتقد أن دورة تخفيف سعر الفائدة قد اقتربت من نهايتها"، مضيفين أن تجديد إصدار الديون الحكومية سيكون له "تأثير الاستقرار".

ولكن، في ظل رئيس لا يمكن التنبؤ بأفعاله، وكثيراً ما يعرب عن ازدرائه لرفع أسعار الفائدة، حذرت وكالة فيتش قائلة: "لا نزال نرى خطر المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة التي تساهم في تجدد الضغط الخارجي، رغم أن لجنة السياسة النقدية علقت أسعار الفائدة عند 8.25% الأسبوع الماضي".

وقال سلجوقي: "أعتقد أننا لا نزال في المياه المضطربة، فالطلب البطيء، وأسعار الطاقة المنخفضة للغاية، وسط أزمة كورونا، عوامل ساعدت في السيطرة على التضخم، ولكن يبدو أن هذا انتهى الآن. ربما نكون في بداية اتجاه نرى فيه ارتفاعاً أشد للتضخم".