رئيس بنك باركليز السابق: قطر خدعتنا

وحصلت قطر، بموجب الاتفاق، على 280 مليون جنيه إسترليني (351 مليون دولار) من رسوم مبيعات الأسهم مقابل خطة إنقاذ في ذروة الأزمة المالية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ.

وذكر التقرير أنه عندما أدلى الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية، العام الماضي، قال إنه لم يُبلغ بالرسوم المدفوعة للدوحة، إلا بعد أعوام من ذلك. 
 
خدعة مشينة
وأثناء استجواب فارلي، كشفت شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" الثلاثاء، أن أغيوس أخبر المدعين بأن الاتفاقية كانت "مشينة وخادعة"، ولم يكن يجب إبرامها دون مساهمة المجلس.

وقال أغيوس في بيان عن الإجراءات الجنائية: "شعرت بصدمة عميقة وغضب أيضاً، لأنه يبدو لي أن الوثيقة مخادعة، عُملت أشياء لم يكن لها داعٍ، أو على الأقل دون الرجوع إلى مجلس الإدارة".

واستجوبت المحكمة فارلي، الذي كان رئيس بنك باركليز خلال الأزمة المالية في 2008، يوم الثلاثاء الماضي، في دعوى قضائية قدمتها سيدة الأعمال الإنجليزية ومالكة شركة "بي سي بي كابيتال" أماندا لويس ستيفلى، التي تطالب البنك بـ 1.6 مليار جنيه إسترليني.

دعوى قضائية
وقالت الدعوى، إن البنك تعمد خداع شركة "بي سي بي كابيتال" عن الأرباح التي كان يجب أن تكسبها،  بجلب المستثمرين إلى صفقات ساعدت في إنقاذ المقرض أثناء الانهيار.

ورفض باركليز التعليق، فيما لم يعلق أغيوس على بيانه في محضر جلسة الثلاثاء.

وجمع باركليز نحو 11.2 مليار جنيه في جولتين لجمع الأموال في 2008، في يونيو (حزيران) وأكتوبر (تشرين الأول)، ما سمح له بتفادي شروط الإنقاذ التي فرضتها الحكومة البريطانية، على المقرضين الآخرين.

"استثمار مضمون"
وقال فارلي، خلال جلسة محاكمته، إن أغيوس كان على علم "بفحوى اتفاقية أخرى في أكتوبر (تشرين الأول)، وأن الأموال القطرية كانت بمثابة استثمار مضمون".  

وعندما سأله القاضي إذا كان أغيوس يعلم بالاتفاق على الرسوم، قال فارلي: "لا إنه لا يعلم". وأضاف "كانت عادتي عند مناقشة الأمور معه".

وفي تفاصيل فضيحة قطر مع البنك البريطاني، واجه ثلاثة مسؤولين ضغوطات لدفع رسوم إضافية سرية إلى صندوق الثروة السيادي القطري، ورئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، مقابل موافقة قطر على مساهمة الصندوق، في رأسمال بنك باركليز لتجنب إفلاسه.

والمسؤولون الثلاثة هم روجر جنكنز الملقب بالكلب الكبير، المسؤول التنفيذي الكبير السابق في باركليز، وتوم كالاريس المدير التنفيذي السابق لقسم الثروة بباركليز، وريتشارد بوث المدير التنفيذي السابق لإدارة المؤسسات المالية الأوروبية في البنك.