الخميس 9 يوليو 2020 / 17:57

محكمة الاستئناف تستلم التقرير الهندسي لحادث السائق العماني المتسبب في وفاة 17 راكباً

أكد المحاميان محمد التميمي ومحمد الصابري، اللذان يتوليان الدفاع عن سائق الحافلة العمانية المتهم بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة، في اجازة عيد الفطر المبارك العام الماضي، استلام المحكمة لتقرير الخبراء الهندسيين حول حال الطريق ومدى مطابقته للمواصفات العالمية.

وأشار المحاميان في تصريح لـ24، إلى أن المحكمة أجلت النظر في القضية إلى شهر أغسطس (آب) المقبل للاستماع إلى رد الدفاع والنيابة العامة على التقرير.

ويأتي تسلم المحكمة للتقرير بعد أن كانت قد أصدرت قراراً بندب خبراء قبل الفصل في الدعوى من ذوي الاختصاص في هندسة الطرق للاطلاع على أوراق الدعوى والمستندات، والانتقال لمكان وقوع الحادث لمعاينته على الطبيعة لبيان إذا ما تم إنشاء الشارع وفقاً للمعايير الدولية ومعايير إمارة دبي للطرق من عدمه، وبيان العيوب التي قد تكون شابت الطريق، وبيان أن اللوحات الإرشادية في مسار السائق كانت مطابقة للمواصفات العالمية من حيث الرؤية ووضوح المعلومات عليها في مختلف أوقات النهار ومراعاتها لأشعة الشمس، بالإضافة إلى ما إذا كانت سلسلة التحذير على ارتفاع مطابق للمعايير من عدمه، وهل كانت تصدر صوتاً من عدمه، بالإضافة لقياس المسافة بين الحاجز الحديدي والإشارات التحذيرية التي سبقته".

الحكم السابق
يذكر أن محكمة المرور قضت بمعاقبة سائق الحافلة العماني البالغ من العمر 53 عاماً بالسجن لمدة 7 سنوات لإدانته بالتسبب بالخطأ في وفاة 17 راكباً وإصابة 13 شخصاً بإصابات جسمانية متفاوتة وإتلاف مركبة، وأمرت بإلزامه بدفع دية شرعية لكل ضحية بقيمة 200 ألف درهم، ليصل الإجمالي الديات إلى 3 ملايين و400 ألف درهم.

كما أصدرت المحكمة حكماً بتغريمه 50 ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته وإبعاده عن الدولة لإدانته بكافة التهم.

وكان السائق قد اصطدم بحاجز حديدي في إجازة عيد الفطر، ما تسبب في وقوع هذا العدد من الوفيات والإصابات.