الاقتصاد التركي.. إلى هاوية جديدة

ويذكر تقرير مجلة "أتالايار" الإسبانية أن السكان في تركيا باتوا يواجهون المزيد والمزيد من المعاناة في الحصول على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما مع وصول نسبة التضخم في يونيو (حزيران) 12.62%، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء المركزي.

كما انخفض الإنتاج الصناعي بشكل حاد في مايو (أيار) بنسبة 23% و 31% في أبريل (نيسان)، وسط توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يتغلب الاقتصاد على الانكماش الذي يمر به خلال النصف الثاني من العام.

ويبلغ نصيب الفرد الواحد، بما في ذلك الطفل المولود حديثاً من تلك الديون، 19.638 ألف ليرة (2900 دولار). وبحسب تقديرات المسح السكاني لتركيا الصادر عن الأمم المتحدة، بلغ عدد سكان تركيا خلال العام الحالي نحو 84 مليون شخص.

وبحسب البيانات، كان الدين الخارجي يمثل 24% من الدين العام في 2007 وارتفع في 2018 إلى 45%، وبلغ العام الماضي 43%.

ولا يزال الاقتصاد التركي يعاني من أزمة الليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018، حيث تواصل التدهور حتى الآن وفقدت 13% من قيمتها خلال العام الحالي، وزاد تفشي فيروس كورونا من حدة الأزمة التي شملت تداعياتها زيادة أعداد العاطلين عن العمل إلى 11 مليون شخص.

ويرى التقرير أن نقص العملة الأجنبية في البنك المركزي وزيادة التضخم سيتسببان بضغط جديد على الليرة التركية.

ويشعر بعض الاقتصاديين بالقلق من أن اتساع عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم الذي قد يؤديان إلى مزيد من الضعف بالعملة التركية التي سبق أن هبطت بشكل قياسي قياسي في أوائل مايو (أيار) إلى 7.269 ليرة مقابل الدولار. وقد ساهم اتساع عجز الحساب الجاري في منتصف 2018 إلى إثارة أزمة نقدية أدت إلى غرق الاقتصاد التركي في بركة ركود الاقتصادي.

ويستمر البنك المركزي بتسجيل خسارة لقيمة العملة منذ أربعة أشهر في محاولة لدعم العملة وحمايتها من تقلبات السوق. على الرغم من أن هذه السياسة لم تمنع الانهيار التاريخي للعملة، إلا أنها تمكنت من التعافي في الشهرين الماضيين. على الرغم من ذلك ، يتوقع محللو وكالة موديز أن تستمر العملة في خسارة قيمتها في المستقبل.

وينذر انخفاض الاحتياطيات وتزايد التضخم وارتفاع الدين وانخفاض قيمة العملة بأن الاقتصاد قد ينهار بشكل أسوأ مما كان عليه في الربيع الماضي. السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو رفع أسعار الفائدة، لكن الرئيس التركي لطالما تدخل للجم المنظم المالي التركي في اتباع هذه السياسة في الأشهر الأخيرة.

وتتفق كل من وكالة موديز وصندوق النقد الدولي على أن ينكمش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في 2020.

وقالت وكالة فيتش من جهتها في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن صعوبة الحصول على تمويل خارجي لا تزال واحدة من نقاط الضعف الرئيسية في تركيا. وينص التقرير على أن "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي منذ نهاية فبراير (شباط)، إضافة إلى ضعف مصداقية السياسة النقدية وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، يزيد من مخاطر الضغوط الخارجية الجديدة".

ويحذر الاقتصاديون من أن نهج أردوغان لا يمكن التنبؤ به ولا يستبعدون تشديداً في سياسة البنك المركزي، محذرين من أنه "لا يزال هناك خطر حدوث تخفيضات أخرى في أسعار الفائدة".