وزراء حكومة الإمارات يؤدون اليمين الدستورية عن بعد

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن "الحكومة الجديدة تعكس رؤية قائدها الشيخ خليفة بن زايد لمواكبة التطورات وتحقيق مزيد من التطور وتسريع الإنجازات في مختلف المجالات والاستعداد المبكر لتنفيذ رؤيتها الوطنية".

ووجه كلمة للوزراء عقب مراسم أداء اليمين، أكد فيها ضرورة مواصلة الجهود التطويرية لمختلف قطاعات الدولة، والتركيز خلال الفترة المقبلة على الأولويات الوطنية والاستعداد المبكر والاستباقي لكافة التطورات، وقال: "رهاننا كبير على الحكومة لتنفيذ أولويات وتطلعات شعبنا خلال الفترة القادمة.. وأمامنا موسم حكومي حافل لتحقيق إنجازات وقفزات نوعية في ملفاتنا الوطنية الحيوية".

وأضاف "حددنا عاماً لكل مسؤول لتحقيق مستهدفات قطاعاته..ولدينا المرونة لتغيير وتشكيل حكومتنا متى ما استدعت الحاجة لخدمة وطننا..والمهم خلال الفترة المقبلة هو رؤية نتائج على أرض الواقع وتطوير منهجيات استباقية شاملة تستشرف المستقبل وتحدياته".

وشدد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن "التغييرات الوزارية وإضافة ملفات وطنية ودمج هيئات ومؤسسات في حكومة الإمارات جاء لتركيز الجهود وتحقيق نتائج أكثر تأثيراً في حياة المواطنين والمقيمين في الإمارات، وهي تغييرات تزيد من إصرارنا لتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

كما أكد أن "حكومة الإمارات تعتمد في رؤيتها للمرحلة المقبلة على تعزيز وتطوير ملفات حيوية منها الأمن المائي والغذائي، وتطوير الصناعات والمنصات الرقمية، والاعتماد على البحث والمعرفة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية".

خطى ثابتة
وبمناسبة اداء الفريق الحكومي الجديد القسم، أكد الشيخ محمد بن زايدآل نهيان أن "رؤية الإمارات بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تسير بخطى ثابتة لتحقيق تطلعات مواطنيها وفي أن تكون من أفضل دول العالم في مختلف القطاعات".

وقال: "نبارك لأعضاء حكومة الإمارات ثقة القيادة بهم ونتمنى لهم التوفيق والنجاح في مهامهم في خدمة الوطن والمواطن تحت قيادة أخي محمد بن راشد آل مكتوم، كما نشكر الوزراء والمسؤولين السابقين لجهودهم الوطنية المخلصة خلال الفترة الماضية.. وهم دائماً رصيد للوطن في مختلف المجالات ".

وأضاف الشيخ محمد بن زايدآل نهيان أن "حكومة الإمارات نموذج فاعل في القيادة والإدارة والتعامل بمرونة عالية مع متطلبات المرحلة واستشراف المستقبل، والحكومة الجديدة تعد استمراراً لنهج التطوير للتعامل مع ظروف مختلفة بما يناسبها من آليات وأفكار ورؤى وهياكل عمل ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تحقيق مزيد من النجاحات على مستوى العمل الحكومي".

مضاعفة الجهود
وأدى اليمين الدستورية كل من وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد أحمد بن جمعة الزعابي، وعضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وعضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وعضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وعضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي، وعضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري، ووزير دولة لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، ووزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ووزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء عهود بنت خلفان الرومي، ووزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، ووزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر بن سلطان العلماء.

بدورهم، أعرب الوزراء عن اعتزازهم بثقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفخرهم بالعمل ضمن فريق حكومة الإمارات، معاهدين أنفسهم والوطن على مضاعفة الجهود والإخلاص في العمل لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق تطلعات الحكومة والقيادة.

الهيكل الوزاري الجديد للحكومة
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن الأسبوع الماضي التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات الذي اعتمده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك عبر سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الرسمي على "تويتر".

وشهد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، تعديلات شملت 11 حقيبة وزارية تنوعت ما بين استحداث مهام وملفات ودمج أخرى، وبقاء 21 حقيبة وزارية دون تغيير. وشمل التشكيل الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها إلى منصات رقمية خلال عامين، بالإضافة إلى دمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، علاوة على استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.

ويتماشى التشكيل الوزاري الجديد للحكومة مع ما أكده الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في شهر مايو (أيار) الماضي بشأن العمل على مراجعة هيكل الحكومة وحجمها ومهامها، بموازاة دمج وزارات واعتماد تغييرات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات حكومة دولة الإمارات الذي تناول الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19، مؤكداً على أهمية إعادة ترتيب الأولويات وتطوير السياسات والاستراتيجيات الوطنية وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالأداء وتطوير أطر العمل الحكومية بما يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي تستلزم حكومة أكثر مرونة ورشاقة وأكثر استعداداً للتكيف مع المتغيرات والتعامل مع التحديات المستقبلية من خلال تطوير منظومة عمل حكومية ذات بعد استشرافي.

ومن بين التغيرات التي شملتها الهيكلية الجديدة للحكومة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، وإنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.

كما شهدت الهيكلية دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع.