4 كتل تبدأ إجراءات سحب الثقة من الغنوشي

وقال عمار في تصريح، وفق صحيفة الشروق التونسية، إن الكتل النيابية ضمت كل من الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب)، وكتلة الإصلاح الوطني، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية، معلناً، أنه سيتم غداً الإثنين إصدار بيان إعلامي حول البدء في إجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس، في إطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم رئيس المجلس بارتكابها مؤخراً.

وذكر، أنه تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط المجلس من طرف من وصفها بالترويكا البرلمانية في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، مبيناً، أنه تم إرجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة المجلس 3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب المجلس إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأضاف عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة المجلس من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد 5 سنوات على مدة تولي رئاسة المجلس لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله الى مكتب البرلمان.

واعتبر، أن رئاسة المجلس كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الإشراف على تشكيلها من طرف رئيس مجلس النواب أو نائبه.

وأفاد، وفق الصحيفة، بأنه تم الإعلان عن تكوين لجنة التحقيق البرلمانية التي تشكلت بمجلس النواب للتحقيق في شبهة تضارب المصالح لرئيس الحكومة الياس الفخفاخ بعد انطلاقها في عقد الاجتماعات، حيث اجتمعت 3 مرات، في حين أن النظام الداخلي يفرض إعلان تشكليها خلال الجلسة العامة قبل البدء في اجتماعاتها.

كما بين النائب عن حزب التيار، أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.

وأكد، أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في اجراءات سحب الثقة من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الأحد لاتخاذ قرار حاسم بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.

وذكر، أن التيار الديمقراطي ممثلاً في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي رفع قضية أمام المحكمة الإدارية ضد الخروقات بمجلس النواب تطالب بتنحية رئيس ديوان رئيس مجلس نواب الشعب الحبيب خذر من منصبه.