الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت (أرشيف)
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت (أرشيف)
الإثنين 13 يوليو 2020 / 13:15

مسؤولة أممية: الانتخابات الشفافة تعيد بناء ثقة العراقيين

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت استمرار دعم المنظمة الدولية للحكومة العراقية في جهودها المبذولة لمكافحة جائحة كورونا، والعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة لتقديم كل سبل المساعدة في إطار تطويق الوباء.

ودعت بلاسخارت، في حوار خاص أجرته معها صحيفة "الصباح" الحكومية ونشرته اليوم الاثنين، إلى استمرار العمل من أجل تنظيم انتخابات شفافة "تعيد بناء ثقة الجمهور العراقي"، مشددة على ضرورة حماية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي.

وبخصوص الانتخابات المبكرة وإمكانية إجرائها، أوضحت بلاسخارت أن "حكومة العراق تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة وذات مصداقية"، واستدركت بالقول: "إلا أن الحكومة لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها، فهي بحاجة إلى دعم القوى السياسية في مجلس النواب وخارجه، ويحدونا الأمل في أن تتعاون الحكومة والقوى السياسية لتحقيق هذه الغاية، وبالتالي تلبية أحد المطالب والتطلعات الشعبية الرئيسة".

وأشارت إلى أن "تنظيم الانتخابات يستغرق وقتاً، ومن المهم الشعور بإلحاح هذا الموضوع، وهناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به لإجراء الانتخابات بما في ذلك استكمال الملحقات الفنية لقانون الانتخابات، ومن المهم أن يتم عمل ذلك بالشكل الصحيح".

وشددت على أن "الأمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات الوطنية العراقية، ونحن نقوم بذلك... ونعيد التأكيد على وجهة نظرنا الراسخة بأن هذه الانتخابات يجب أن تكون بقيادة العراقيين ومِلكاً للعراقيين، ولكي تكون الانتخابات ذات مصداقية ومقبولة لجميع العراقيين، يجب حماية المفوضية العُليا المستقلة للانتخابات من التدخل السياسي".

وتحدثت عن تقييم الأمم المتحدة لسياسات العراق الخارجية خلال المرحلة الحالية، وقالت :"يبدو أن الحكومة العراقية تعمل على بناء علاقات متوازنة وذات منفعة متبادلة مع دول المنطقة والشركاء الاستراتيجيين وبقية المجتمع الدولي، وهو أمر مشجع".

وأضافت أن "هذه العلاقات تتجلى أهميتها خاصةً في هذه الأوقات الصعبة، حيث يحتاج العراق إلى دعم خارجي مستمر بشأن مجموعة واسعة من القضايا الداخلية - كتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الأزمات الصحية والاقتصادية ومكافحة داعش والحفاظ على السيادة وسلامة الأراضي".