صندوق النقد الدولي يحذر لبنان من محاولة التستر على الخسائر الحقيقية

ويتخبّط لبنان في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، وخسر عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم، أو جزءاً من رواتبهم، وتآكلت قدرتهم الشرائية، فيما ينضب احتياطي الدولار لاستيراد مواد حيوية مدعومة مثل القمح، والأدوية، والوقود.

وتخلّف لبنان في مارس(آذار) الماضي، وللمرة الأولى في تاريخه عن تسديد مستحقات سندات يوروبوندزقيمتها الإجمالية أكثر من 30 مليار دولار. ثم طلب مساعدة صندوق النقد.

ومنذ شهرين، وبناءً على طلب من لبنان، عقدت 17 جلسة تفاوض بين صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية آخرها الجمعة لبحث ملف الكهرباء، لكن مصادر مطلعة عدة، قالت في الأسبوع الماضي إن "المفاوضات تراوح مكانها".

وفي مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، قال نائب مدير صندوق النقد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أثناسيوس أرفانيتيس: "لتتواصل المناقشات المثمرة في هذه المرحلة، من المهم جداً أن تتوحد السلطات حول خطة الحكومة. ونحن على استعداد للعمل معها لتحسين الخطة عند الضرورة".

وتدارك "لكننا نشعر بالقلق أيضاً من محاولات تقديم قيمة أقل للخسائر، وتأجيل الإجراءات الصعبة، التي لن تؤدي إلا لزيادة تكلفة الأزمة بتأخير التعافي، وإيذاء الفئات الأكثر ضعفاً".

وبدا في جلسات التفاوض التباين جلياً بين تقديرات الحكومة لإجمالي خسائر الدولة والمصارف المالية، وتقديرات المصرف المركزي، وجمعية المصارف.

وقدّرت الحكومة الخسائر بـ241 ألف مليار ليرة، وتدخل البرلمان عبر لجنة تقصي حقائق قالت، إن "الخسائر تراوح بين 60 و91 ألف مليار ليرة".

لكن صندوق النقد يعتبر أرقام الحكومة أقرب إلى الواقع.

ويعتمد لبنان في مفاوضاته مع الصندوق على خطة تقشف أقرتها الحكومة في نهاية أبريل (نسيان) الماضي، وتمتد على 5 أعوام. 

وتقترح إصلاحات على مستويات عدة بينها السياسة المالية، وميزان المدفوعات، والبنى التحتية، وإعادة هيكلة الديون والمصارف.

كما تنص على إصلاحات أساسية في البنى التحتية، بينها قطاع الكهرباء المترهل، والذي يشكّل العبء المالي الأكبر.

ولاقت خطة الحكومة انتقادات من أطراف سياسية عدة ومن المصارف، التي تملك القسم الأكبر من ديون الدولة.

والأزمة الاقتصادية الحالية هي وليدة سنوات من النمو المتباطئ، وعجزالدولة عن إصلاحات بنيوية، وترهل المرافق العامة، وتفشي الفساد.

ويطالب الصندوق الحكومة بتدابير سريعة بينها تحرير سعر الصرف، والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وتقييد رؤوس الأموال بشكل رسمي، حسب المصادر المطلعة.

ومنذ بداية المفاوضات، أرتفع سعر الصرف من 4 آلاف إلى 9 آلاف ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، قبل ان يتراجع الى نحو 7 آلاف في الأيام الأخيرة، فيما تفرض المصارف قيوداً مشددة على الودائع، وتمنع الزبائن من سحب دولاراتهم.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الأسبوع الماضي إلى الإسراع في الإصلاحات.

وقال: "على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور.. نحن حقاً مستعدّون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم".