رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ (أرشيف)
الثلاثاء 14 يوليو 2020 / 00:11
قال رئيس وزراء تونس إلياس الفخفاخ الإثنين، إنه سيجري تعديلاً وزارياً في الأيام المقبلة يتناسب مع مصلحة تونس العليا، وسط خلاف قوي مع حزب النهضة الإخواني، في خطوة تهدف فيما يبدو لإخراج وزراء النهضة من الحكومة.
واليوم طالبت حركة النهضة بمشاورات لتشكيل حكومة جديدة، زاعمة أن حكومة الفخفاخ فقدت كل مصداقية، بسبب شبهات تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الوزراء.
وسبق للفخفاخ رفض الاتهامات بالفساد بعد أن كشف النائب في البرلمان ياسين العياري، وثائق تشير إلى فوز شركات يملك الفخفاخ أسهما فيها بصفقات مع الدولة بما يناهز 15 مليون دولار.
وانتقد الفخفاخ بشدة حركة النهضة قائلاً في بيان، إن "دعوات النهضة تخل بالتضامن الحكومي وهي واصلت في تأسيس مشهد مأزوم وفي التوظيف السياسي لمصلحتها الحزبية".
وقد يقصي قرار الفخفاخ النهضة من الحكومة، لتجد نفسها خارج الحكم لأول مرة منذ 6 أعوام.
والنهضة ظلت اللاعب الرئيسي في أغلب الحكومات بعد 2011، وعلى عكس أغلب الأحزاب الإخوانية في المنطقة العربية، تفادت محاولات عزلها سياسياً حين تخلت تحت ضغط احتجاجات عن الحكم في 2013، ثم توصلت لاتفاق لتقاسم الحكم مع العلمانيين بقيادة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي في 2014.
ومن المتوقع أن يزيد قرار الفخفاخ الصراع السياسي في البلاد التي تشهد وضعاً متوتراً في البرلمان والحكومة.
وبدأت أحزاب اليوم الاثنين إجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، في خطوة ستمثل إحراجاً شديداً للحزب.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من مسؤولي النهضة على قرار الفخفاخ.