شعار جامعة هارفارد الأمريكية (أرشيف)
الثلاثاء 14 يوليو 2020 / 01:01
انضم تحالف من الولايات الأمريكية التي يحكمها الديمقراطيون ومجموعات الأعمال والتكنولوجيا الكبرى الإثنين، إلى الجهود القانونية الرامية إلى منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ قاعدة تقضي بمنع دخول للطلاب الأجانب الذين سيسجلون دراستهم عبر الإنترنت في الفصل الدراسي المقبل.
ويبدو أن القاعدة التي انتهجتها الإدارة كانت بمثابة دفعة لإجبار الجامعات على عقد دروسها بشكل مباشر، وتجنب الدروس عبر الإنترنت فقط.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا دعوى قضائية لوقف هذه القاعدة، بحجة أنهما في حاجة إلى وضع الصحة العامة على رأس أولوياتهما.
والإثنين، قدمت 19 مجموعة، من بينها شركات مايكروسوفت وغوغل وفيس بوك وباي بال، مذكرة ودية لدعم قضية هارفارد.
وبالإضافة إلى ذلك، قدمت نقابات المعلمين وغيرها من التجمعات والمؤسسات التعليمية مذكرات لدعم التماس جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.
وفي سياق منفصل، أعلنت المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس مورا هيلي، أن مكتبها يقود مجموعة من 17 ولاية، وواشنطن العاصمة، لطلب إصدار أمر قضائي "لوقف دخول القاعدة بأكملها حيز التنفيذ".
وتدفع القضية بأن الإدارة فشلت في تفسير مبرر لتحركها، وفي ضمان الصحة العامة، بالإصرار على التدريس المباشر، أثناء الجائحة.