"الدستوري الحر" يتصدر للمرة الأولى استطلاع التصويت في تونس

وهذه هي المرة الأولى التي يعتلي فيها الحزب الدستوري الحر، الذي انضم حديثاً إلى البرلمان في انتخابات 2019 بحصوله على 16 مقعد ليمثل الكتلة الخامسة، صدارة نوايا التصويت.

وحصل الحزب، وفق نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "سيجما كونساي" المتخصصة، بالتعاون مع صحيفة "المغرب" اليومية، على 29 بالمئة من نوايا التصويت متقدماً على خصمه السياسي اللدود، حزب حركة النهضة الإسلامية الذي حصل على 24.1%، والموجود في السلطة منذ عام 2011 بعد عقود من حظر نشاطه.

وواصل الرئيس التونسي قيس سعيد تصدره لنوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية بحصوله على 58.7% من الأصوات المشاركة في سبر الآراء متقدما على رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي(10%) ومنافسه في الدور الثاني للانتخابات السابقة رجل الأعمال نبيل القروي ( 8.4%).

ويتصدر حالياً "الدستوري الحر" المعارضة الراديكالية للائتلاف الحاكم الذي يضم حركة النهضة، كما يعارض بشدة النظام السياسي القائم (برلماني معدل) ويدعم بقوة العودة إلى نظام رئاسي لما قبل الثورة مع ضمانات رقابية.

ويضم الحزب في أغلبه كوادر وسياسيين ومنخرطين على صلة بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم قبل الثورة قبل أن يصدر قرار قضائي بحله بعد أشهر من سقوط حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في .2011

ويقدم الحزب نفسه امتداداً "للحزب الحر الدستوري" الذي تأسس في عشرينيات القرن الماضي ومن بعده "الحزب الدستوري الجديد" الذي قاد معركة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي وبناء دولة الاستقلال وحكم أيضاً باسم الحزب الاشتراكي الدستوري ثم التجمع الدستوري الديمقراطي.

وارتبط الحزب أساساً بفترة حكمي الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ومن بعده زين العابدين بن علي الذي توفي في منفاه بالسعودية قبل عام، وخسر الحزب الحكم إثر احتجاجات شعبية ضد الفساد والقمع والتفاوت الاجتماعي.