اعتقال فلسطينيين مؤيدين لضم أجزاء من الضفة إلى إسرائيل

وفي تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية في مطلع يونيو(حزيران) الماضي، عبّر فلسطينيون من الضفة الغربية عن الأمل في الحصول على الجنسية الإسرائيلية، إذا ضمّت الدولة العبرية أراضيهم في إطار خطة وضعتها الإدارة الأمريكية، وهو موقف مغاير تماماً لموقف السلطة الفلسطينية وغالبية الفلسطينيين، وفقاً لاستطلاعات الرأي.

وتضمن التقرير مقابلات مع فلسطينيين بكاميرا خفية، بعد التمويه على وجوههم، وأصواتهم، وقال أحدهم: "أريد بطاقة هوية إسرائيلية!"، فيما قال آخر: "لا أعتبر الشعب الإسرائيلي عدواً، بل حكومته هي العدو"، وذكر ثالث أنه "يختار إسرائيل"، مؤكداً أنه لا يخاف من التعبير عن رأيه.

وقال الصحافي الإسرائيلي تسفي يهيسكيلي الذي أعد التقرير إن "السلطة الفلسطينية اعتقلت 6 على الأقل من الذين عبروا عن تأييدهم لخطة الضم، بعد نشر التقرير".

ونفت مصادر في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية هذه المعلومات، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر: "لم نعتقل أحداً على خلفية هذه القضية".

ونفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، توقيف أي شخص على خلفية التقرير، وأكد الصحافي أنه علم بالأمر من أسر الموقوفين، وذكر الصحافي الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية منذ 25 عاماً، أنه يشعر بالمسؤولية عن هذه الاعتقالات.

وأفاد قريب أحد الموقوفين بأن الشرطة الفلسطينية سجنته لأسابيع على أن يمثل أمام القضاء قريباً، مشيراً إلى أن سبب التوقيف ومحاكمته هو التحدث إلى وسيلة إعلام إسرائيلية، وانتقاد السلطة الفلسطينية، وقال إنه هو أيضاً يؤيد خطة الضم، رغم خوفه من توقيفه، مؤكداً ًأنه لا يزال يأمل أن "تمنحنا إسرائيل الجنسية".

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد في مايو(أيار) الماضي، أن الفلسطينيين الذين يقيمون على الأراضي التي ستُ يتضم لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

ومن الواضح أن مواقف هؤلاء الفلسطينيين تتناقض مع موقف الغالبية الساحقة من الفلسطينيين الذين شارك ويشارك عدد كبير منهم في تظاهرات احتجاجاً على خطة ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للاستطلاع أن 88% من الفلسطينيين يعارضون خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، و52% يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح في حال تطبيق الخطة.

وقال الصحافي المتحدث بالعربية، إنه سمع على لسان الفلسطينيين الذين شملهم تقريره، أنهم لا يكترثون لخطة الضمّ، وأن "السلطة الفلسطينية فاشلة" و"تسرق أموالنا" و"فاسدة"، مضيفاً أنها مواقف لا يظهرها التلفزيون أبداً.

وسأل شهوان جبارين من مؤسسة "الحق"، المنظمة الفلسطينية الحقوقية "لماذا قال هؤلاء ذلك؟ لأنهم فقدوا الأمل في تحقيق السلام وفي حل يقوم على مبدأ الدولتين"، لكنه نفى علمه بالاعتقالات.

وأضاف "لا يمكن إخراج هذه المسألة من إطارها، أي الظلم والاحتلال، فيما السلطة الفلسطينية لا تتصرف بما يخدم مصلحة الفلسطينيين، وفشلت في إرساء السلام"، وتابع "السؤال هو، هل أن إسرائيل مستعدة لقبولهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم؟".

وليس واضحاً، بموجب الخطة الإسرائيلية، وضع الفلسطينيين في الأراضي بعدضمها، بما أنهم لن يكونوا أيضاً تابعين للسلطة الفلسطينية.

وحددت الحكومة الإسرائيلية 1 يوليو(تموز) الجاري موعداً لإعلان آلية تطبيق الخطة الأمريكية، ولم يصدر حتى الآن أي إعلان في هذا الخصوص، واكتفى مسؤولون إسرائيليون بالإشارة إلى مواصلة المباحثات.

وضمت إسرائيل في 1967 القدس الشرقية، ولم يحصل الفلسطينيون المقيمون فيها على الجنسية الإسرائيلية، بل على بطاقات إقامة، ووحدهم الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل في 1948 يحملون الجنسية الإسرائيلية، ويقول كثيرون منهم إنهم يتعرضون للتمييز في بلد تبنى في 2018 قانوناً يقر "يهودية دولة إسرائيل".