الأربعاء 15 يوليو 2020 / 13:34
تسعى دولة الإمارات لتعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها عصباً رئيسياً للاقتصاد الوطني، وأداة دفع قوية لعجلة التحول نحو اقتصاد تنافسي منتج ومستدام قائم على الابتكار والمعرفة.
ووضعت حكومة الإمارات دعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رأس أولويات أجندة العمل نظراً لأهمية دورها في دعم سياسات تنويع مصادر الدخل وزيادة فرص العمل ودفع عجلة التنمية المستدامة في الدولة، وبهدف تعزيز دورها في دفع عجلة الاقتصاد والوصول بدولة الإمارات إلى مصاف الاقتصاديات الأكثر تنافسية في العالم.
وأطلقت دولة الإمارات وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، حزماً تحفيزية ومبادرات لتحفيز قطاع الأعمال والتخفيف من تداعيات تأثير جائحة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، لتعزيز آليات استقرارها وازدهارها وتجاوز التحديات الراهنة، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دعم وتمكين الشباب والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي بمختلف القطاعات الحيوية والمتنوعة.
ندوة افتراضية شاركت وزارة المالية مؤخراً في الندوة الافتراضية التي نظمتها جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بعنوان "المشتريات الحكومية.. فرص وتحديات"، والتي ناقشت من خلالها الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية مريم محمد الأميري، دور "إدارة المشتريات الحكومية" بالوزارة في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين من تجاوز تداعيات أزمة كورونا "خلال وبعد الأزمة"، وأهمية تفعيل منصة خاصة للمشتريات الحكومية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أهمية زيادة تفعيل المشتريات الحكومية نحو رواد الأعمال الإماراتيين خلال أزمة تفشي وباء كورونا، وأهمية تعاون المشتريات الحكومية في توفير الصفقات والعقود لرواد الأعمال الإماراتيين وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها رواد الأعمال.
زيادة تفعيل المشتريات الحكوميةأصدر مجلس الوزراء خلال أزمة انتشار جائحة وباء كورونا المستجد، مجموعة قرارات تهدف إلى دعم رواد الأعمال، وذلك لغرض مواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار الوباء، والتي استهدفت خفض وتعديل رسوم الخدمات المتعلقة بالقيد في سجل الموردين، بحيث لا توجد رسوم لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أول سنتين من تأسيس الشركة والإعفاء من رسوم التجديد، كما تم توجيه نسبة 10% من قيمة المشتريات تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح أفضلية سعريّة بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند تقييم العطاءات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من تقديم خطاب ضمان مصرفي في حال كانت قيمة التعاقد لا تزيد عن 1 مليون درهم، وذلك بهدف تقليل الأعباء المالية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير السيولة النقدية اللازمة وينطبق الاعفاء على أي شركات أخرى.
وأكدت وزارة المالية أنه أثناء الأزمات تحتاج الحكومة وضع آليات مستعجلة فيما يتعلق بإجراءات الشراء والتوريد، وهذا ما هو متاح في سياسة المشتريات الجديدة الحالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 4 لسنة 2019 بشأن لائحة المشتريات وإدارة المخازن في الحكومة الاتحادية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، والتي تتضمن إعطاء صلاحيات للوزير المعني باعتماد الشراء بدون حد أعلى وبالطريقة التي يراها مناسبة مع بيان الأسباب والمبررات لتسريع وتسهيل عملية الشراء، كما تعدد أساليب الشراء في اللائحة الجديدة لتضم الاتفاقيات السعرية لتسهيل وتسريع عملية الشراء وفق الاتفاقية الإطارية والأمر المباشر وبحد أعلى مليون درهم، والسلفة المستديمة عندما لا تزيد قيمة المشتريات في المرة الواحدة على عشرة آلاف درهم، بالإضافة إلى تسريع عملية الشراء عن طريق السلف، والشراء عن طريق الإجراء المستعجل في المناقصة أو الممارسة، حيث يتم تقليص المدة الزمنية فترة استلام العطاءات للمناقصة من 15 يوم عمل إلى 7 أيام عمل. وتقليص فترة استلام العطاءات للممارسة من 10 أيام عمل إلى 7 أيام عمل لمواجهة أوقات الطوارئ.
عقود واتفاقياتإلى جانب ذلك، تم توحيد نماذج العقود والاتفاقيات الإطارية على مستوى الحكومة لتعكس أساليب الشراء الجديدة، وتم رفعها على نظام الشراء الإلكتروني لتقوم الجهات باستخدامها، وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات التعاقد مع الشركات، كما تم الربط الالكتروني مع البرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتسهيل التسجيل على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الربط الالكتروني مع الأطراف المعنية تفادياً للتكرار وذلك من خلال منصة المشتريات الرقمية الجديدة.
وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية على تعديل إجراءات تسجيل الموردين بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات في نظام سجل الموردين الاتحادي، وخلق نوع من المنافسة بين الموردين للحصول على أفضل العروض من ناحية الأسعار والجودة وأيضاً استقطاب عدد أكبر من الشركات بمختلف مجالاتها في نظام سجل الموردين الاتحاد، حيث تم تقليص عدد المرفقات المطلوبة من 5 مرفقات إلى مرفق واحد فقط وهو الرخصة التجارية، وتفعيل إمكانية الدفع ببطاقات أخرى مثل فيزا كارد وماستر كارد، وإنشاء حساب واحد للموردين فقط دون الحاجة لإلزامهم بإنشاء حساب مختلف على موقع وزارة المالية تسهيلاً لإجراءات التسجيل.
وبهدف تشجيع إطلاق إمكانات المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسجيل في نظام سجل الموردين والتعامل مع كافة الجهات الاتحادية، إلى جانب تسجيل ودخول أكبر عدد من الشركات في المناقصات والممارسات المطروحة من قبل الجهات الاتحادية.
منصة خاصة وضعت وزارة المالية كافة السياسات والإجراءات اللازمة من خلال تطوير حزمة الإعفاءات من الرسوم بهدف دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين لتجاوز التداعيات الاقتصادية لانتشار أزمة كورونا على مختلف المستويات، وتعزيز مشاركتهم من خلال منصة المشتريات الحكومية التي أطلقها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أبريل (نيسان) 2019 ترجمةً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تسريع عجلة التحوّل الرقمي على مستوى الجهاز الحكومي في الدولة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومبادرة حكومة الإمارات الذكية.
وتهدف منصة المشتريات الحكومية إلى تصميم عمليات المشتريات الحكومية تتسم بالمرونة وتقليص مدة المشتريات من 60 يوم إلى 6 دقائق، وتمثل إدارة منصة المشتريات الحكومية آلية استثنائية لتطوير منظومة عمليات المشتريات الحكومية بطريقة مبتكرة، كما تهدف المنصة إلى تطوير وتسهيل عمليات الشراء الحكومي لتحاكي سهولة وسرعة الأسواق العالمية على الانترنت، وتعزز المشتريات الحكومية من مشاركة الشركات الوطنية الصغيرة ومتوسطة الحجم وتعزز كفاءة الإنفاق الحكومي من خلال خفض تكلفة المشتريات بشكل ملحوظ.
ميزات المنصةكما ستوفر المنصة مجموعة من الميزات التي تدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أهمها سهولة الوصول إلى 36 جهة حكومية اتحادية، وتوفير عقود طويلة الأمد بتوريد خدمات وتوريد سلع من قائمة احتياجات الجهات بناءات على منهج عمل، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال في التسجيل في سجل موردين، مما يعزز مشاركتها في الممارسات والمناقصات الحكومية بشكل كبير، الأمر الذي يتطلب من الشركات المتوسطة والصغيرة الإسراع في التسجيل في سجل الموردين وتنويع نشاطاتها لتتماشى مع متطلبات الجهات الاتحادية، إضافة إلى تطوير كتالوج بكافة السلع والخدمات التي تحتاجها الحكومة الاتحادية وتوفيرها على منصة المشتريات، والتركيز على السلع والخدمات التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوجب على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سرعة التسجيل في سجل الموردين بالوزارة للاستفادة من مزايا المنصة ومشاريعها. كما سيتم توفير مميزات إضافية في المستقبل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تضم التسجيل والتجديد مجاني لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير سياسات جديدة للمشتريات الخاصة بالمنصة الجديدة. كما ستتضمن منصة المشتريات الحكومية الجديدة أكبر عدد من الخدمات الحكومية والتي ستساهم في تسجيل أكبر عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع مراعاة وجود حوكمة لكافة إجراءات المشاركة في العطاءات وتقديم الخدمات، فضلاً عن تفعيل دور الجهات الاتحادية بالتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة أكثر من 10% في المشتريات الاتحادية، وبحث مجالات تعزيز وزيادة المشاركة تدريجياً.
وسيتم استقطاب أكبر عدد ممكن من التعاقدات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منصة المشتريات الحكومية مع ضمان وجود منهجية واضحة ودراسة احتياجات الجهات الاتحادية والنشاطات التي تعمل بها هذه الشركات من حيث الطلب عالي والعرض من قبل الشركات متوسط في أنشطة الخدمات الاستشارية ، والطلب متوسط من قبل الجهات الاتحادية والعرض متوسط في أنشطة التأجير وتأجير السيارات والأثاث والقرطاسية، والطلب عالي من قبل الجهات والعرض منخفض من قبل الشركات مثال التأمين وأدوات الكمبيوتر والبرمجيات، كما سيتم تقديم الدعم لأصحاب المشاريع من خلال إضافة شعار "صنع من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة" على منصة المشتريات الرقمية للحكومة الاتحادية.
وتهدف وزارة المالية إلى تحقيق 10% من إجمالي المشتريات الحكومية وتوجيهها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ بحدود 500 مليون درهم، مع مراعاة أن يتم دراسة زيادة النسبة مستقبلاَ بما يتوافق مع المستجدات.