دراسة: عدد سكان العالم سيتراجع.. والقوى العظمى ستتغير

وجاء ذلك في دراسة أعدها معهد المقاييس والتقييمات الصحية التابع لجامعة واشنطن، والذي يقدم توقعات عالمية وإقليمية ووطنية بشأن الاقتصاد والسكان والوفيات والخصوبة والهجرة، في 195 دولة من دول العالم.

ويتوقع التقرير، الذي نشرته مجلة "The Lancet" الأربعاء، أن عدد سكان العالم سيبلغ ذروته عند نحو 9.7 مليار نسمة في عام 2064، لكنه سينخفض إلى 8.8 مليار نسمة بحلول نهاية القرن، وهو انخفاض سيزيد عن 50% في 23 دولة، بما في ذلك اليابان وتايلاند وإيطاليا وإسبانيا.

تحذيرات
وحذرت الدراسة من أن معدل الخصوبة الكلي في الغالبية العظمى من البلدان التي خضعت للدراسة، سيكون 183 من أصل 195، في مستويات لا تسمح بالحفاظ على حجم سكانها، ما لم يتم تطبيق "سياسات هجرة منفتحة".

ويمكن أن ينخفض معدل الخصوبة الكلي العالمي من 2.37 في عام 2017 إلى 1.66 في عام 2100، وهو معدل أقل بكثير من المعدل الأدنى البالغ 2.1، والمطلوب للحفاظ على استقرار أعداد السكان (مستوى الإحلال).

تغييرات هائلة
وهكذا، تتوقع الدراسة "تغييرات هائلة" في "هيكل العمر العالمي" بحلول عام 2100، عندما يكون عمر 2.37 مليار شخص فوق 65 عاماً و1.7 مليار تحت 20 عاماً.

وفي هذا السياق، ستعاني الهند والصين من انخفاضات كبيرة في شريحة الأشخاص في سن العمل، مما سيبطئ نموهما الاقتصادي ويسبب تغيرات في موازين القوى العالمية.

وعلى الرغم من أن الخبراء يتوقعون أن تحل الصين محل الولايات المتحدة في عام 2035 كأكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها قد تشهد انخفاضاً ديموغرافياً "سريعاً" بدءاً من عام 2050، مع انخفاض بنسبة 1% في القوى العاملة بها، من 950 مليون شخص في عام 2017 إلى 357 مليون في عام 2100.

عودة أمريكية
وهكذا، ستعود القوة الأمريكية إلى المركز الأول بحلول عام 2098، طالما استمرت الهجرة في دعم قوتها العاملة.

وفي أوروبا، ستبقى بريطانيا وألمانيا وفرنسا ضمن "العشرة الأوائل" في نهاية القرن، في حين ستنخفض إيطاليا وإسبانيا إلى المركزين 25 و28، على خلفية التراجع المحتمل لعدد سكانهما، الذي بلغ ذروته بـ 61 مليوناً في عام 2014 و46 مليوناً في عام 2017 على التوالي، إلى أدنى مستوياتها عند 30.5 و23 مليون نسمة بحلول عام 2100.

كما أن زيادة عدد السكان في دول أفريقيا جنوب الصحراء، من شأنه أن يعزز قوة هذه المنطقة في الجوانب الجيوسياسية العالمية، مع وضع مهيمن بشكل خاص بالنسبة لنيجيريا.

ويذكر معدو الدراسة أنه بالنسبة لتلك البلدان ذات الدخل المرتفع ومعدلات الخصوبة غير القادرة على تعويض الخسائر السكانية، فإن "الحل الأفضل" للحفاظ على "المستويات الحالية والنمو الاقتصادي والأمن الجيوسياسي" هو تطبيق "سياسات هجرة منفتحة".