رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ يستقيل من منصبه

ومنح البرلمان التونسي الثقة لحكومة الفخفاخ في نهاية فبراير(شباط) الماضي، وهو يواجه اتهامات بتضارب المصالح، وشرعت لجنة برلمانية في التحقيق فيها.

وجاءت الاستقالة إثر إعلان حزب النهضة، أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في ملف تضارب مصالح، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.

وكلّف الرئيس التونسي قيس سعيّد الفخفاخ بتشكيل حكومة في مطلع 2020، بعدما رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي، الذي رشحته النهضة.

وتحقق اللجنة البرلمانية في شبهة تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ، بعد تمسكه بحصص يملكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات، تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.

ووفقاً للدستور، فإن أمام سعيّد 10 أيام لتكليف مرشح جديد يشكل حكومة ونيل ثقة البرلمان.

وأفرزت الانتخابات البرلمانية في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، برلماناً شديد الانقسامات بكتل لا تملك غالبية وتتقدمها النهضة بـ 54 نائباً من أصل 217، وقبل إعلان استقالة الفخفاخ، قدّم حزب النهضة مذكرة للبرلمان لسحب الثقة من الحكومة.