المحكمة الخاصة باغتيال رفيق الحريري تُصدر حكمها الجمعة

وبعد نحو 13 عاماً على تأسيسها من الأمم المتحدة، تنطق المحكمة بحكمها غيابياً ضد أربعة متهمين تقول إنهم ينتمون إلى حزب الله، في قضية غيرت وجه لبنان ودفعت لخروج القوات السورية منه بعد 30 عاماً من الوصاية الأمنية والسياسية التي فرضتها دمشق.

تُعد هذه المحكمة، التي يُفترض أن تُطبق القانون الجنائي اللبناني، حسب موقعها الإلكتروني، "الأولى من نوعها في تناول الإرهاب، جريمةً قائمةً بذاتها".

وكلفت المحكمة منذ تأسيسها 600 مليون دولار، دفع لبنان الغارق في أزمة اقتصادية، جزءاً منها.

وتدور شكوك في مصداقية المحكمة مع رفض حزب الله تسليم المتهمين، واعتمادها بشكل شبه تام على تسجيلات هواتف محمولة.

وطالما نفى حزب الله الاتهامات مؤكداً رفضه الاعتراف بالمحكمة، التي يعتبرها "مسيسة".

وفي وقت يترقب فيه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الجمعة الذي اعتبر أنه سيكون "يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان"، يبدو أن لبنانيين كثر باتوا مشغولين عن المحكمة بالبحث عن لقمة عيشهم في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه الحديث.

وبسبب وباء كورونا، أعلنت المحكمة أن الحكم "سيتلى من قاعة المحكمة مع مشاركة جزئية عبر الإنترنت" الجمعة في التاسعة صباحاً بتوقيت غرينيتش. 

وفي في 14 فبراير (شباط) 2005، اغتيل الحريري مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح في انفجار استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق في وسط بيروت.

وباستثناء مصطفى بدر الدين، القائد العسكري السابق لحزب الله الذي قتل بسوريا في 2016، تقتصر المعلومات عن المتهمين الأربعة الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية. ولا يُعرف شيئاً عن مكان وجودهم.

وأسندت للمتهمين الأربعة، سليم عياش، وحسن مرعي، وحسين عنيسي، وأسد صبرا، اتهامات عدة أبرزها "المشاركة في مؤامرة لارتكاب عمل إرهابي، والقتل عمداً، ومحاولة القتل عمداً".

وكان بدر الدين، يُعدّ المتهم الرئيسي و"العقل المدبر" للاغتيال، لكن المحكمة توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.

وتتهم المحكمة عياش، الذي قالت إنه مسؤول عسكري في حزب الله، بقيادة الفريق المُنفّذ للعملية.

ويحاكم كل من عنيسي، وصبرا بتهمة تسجيل شريط فيديو مزيف بثته قناة "الجزيرة" يدعي المسؤولية نيابة عن جماعة وهمية. ووُجهت لمرعي، اتهامات بالتورط في العملية.

ويواجه المتهمون، حال إدانتهم، احتمال السجن المؤبد. ويُتلى حكم العقوبة في جلسة علنية منفصلة عن جلسة النطق بالحكم.

وأوضح متحدث باسم المحكمة أنه "إذا كان الشخص المدان طليقاً وغير حاضر عند تلاوة الحكم والعقوبة تصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف ضده".

ويحق للإدعاء والمدان استئناف الحكم أو العقوبة، وعند توقيف أحد المتهمين يجوز له طلب إعادة محاكمته.

ولا يعني النطق بالحكم او العقوبة انتهاء عمل المحكمة، لأنها فتحت قضية أخرى في العام الماضي موجهة تهمتي "الإرهاب والقتل" لعياش في ثلاث هجمات أخرى استهدفت سياسيين بين 2004 و2005.

وجاء اغتيال الحريري، الذي استقال من منصبه في 2004، في فترة بالغة الحساسية وفي خضم توتر مع دمشق، التي كانت قواتها منتشرة في لبنان وتتحكم في مفاصل حياته السياسية.

وشكل اغتياله علامة فارقة في تاريخ البلاد، بعدما دفعت النقمة الشعبية وتحالف "14 آذار" السياسي الواسع الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.

ويقول أستاذ العلاقات الدولية في باريس وبيروت كريم بيطار لوكالة فرانس برس: "حتى وإن كان للبنان تاريخ طويل من الاغتيالات السياسية، إلا أن هذا الاغتيال شكل زلزالاً حقيقياً".

وفي المحاكمة، قال الإدعاء إن سبب اغتيال الحريري أنه كان يُشكل "تهديداً خطيراً" للنفوذ السوري في لبنان، الذي تنخره الانقسامات الطائفية والسياسية وترتبط قواه السياسية بدول خارجية.

ويقر المدعون بأن القضية تعتمد على أدلة "ظرفية" لكنهم يجدونها مقنعة، وتعتمد أساساً على تسجيلات هواتف، قالوا إنها تبين مراقبة المتهمين للحريري منذ استقالته وحتى الدقائق الأخيرة قبل التفجير.

وورد في القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة أنه يقوم على أدلة "ظرفية تقوم على الاستنتاج والاستدلال المنطقيين"، حسب نص القرار بالعربية، وأبرزها "التلازم المكاني" لسلسلة طويلة من الاتصالات الهاتفية للمتهمين من هواتف محمولة عدة.

وقال سعد الحريري في الأسبوع الماضي: "لم نقطع الأمل يوماً في العدالة الدولية وكشف الحقيقة"، داعياً أنصاره إلى التحلي بالصبر و"تجنب الخوض في الأحكام والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي".

أما رئيس الوزراء الحالي حسان دياب، الذي شكل حكومته قبل أشهر بدعم من حزب الله، فحذر في الأسبوع الماضي من "ارتدادات استحقاق 7 آب (أغسطس)".

وقال: "حسب معلوماتنا، المعنيون في هذه القضية سيتعاطون معها بشكل مسؤول لوقف الاصطياد في الماء العكر الذي قد يلجأ له البعض"، وأكد أن "مواجهة الفتنة أولوية".

وأثار تشكيل المحكمة الدولية منذ البداية جدلاً وانقساماً في لبنان بين مؤيدين، من حلفاء الحريري، وآخرين من حلفاء حزب الله شككوا في مصداقيتها.

ويقول بيطار إنه ورغم مرور الوقت، ودخول الحريري الابن في تسويات سياسية مع حزب الله فإن "أكثر ما يثير القلق، أن الاستقطاب لا يزال بالغاً، ومن الممكن أن تشتعل الانتماءات المذهبية مجدداً وبسرعة كبيرة"، والأسوأ أنها ستتزامن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.