سلطان القاسمي يتحدث عن "محاكم التفتيش" في الأندلس

وقال القاسمي: "هذا الكتاب الجديد يتناول محاكم سرّية، تمارس الإعدام والحرق، وأموراً كثيرة في حق المسلمين، وربما الآن الشعب الإسباني لا يعلم عنها لأنها كلها محفوظة سرياً، واستطعت أن أحصل على 23 مخطوطة في صورة ملفات محاكمات، وبحثت فيها وحققتها، وسيتوفر الكتاب في المكتبات في القريب العاجل بإذن الله".

وأضاف في مقدمة الكتاب:
"بعد غزو الملوك الكاثوليكيين في عام 1492م لغرناطة، آخر ممالك المسلمين المتبقية في إسبانيا، أدخلوا تشريعاً يقضي بتحويل المسلمين في غرناطة عن دينهم قسراً إلى المسيحية، وإلا سيواجهون النفي. ورغم أن الأغلبية اختاروا التحول عن دينهم، بدلاً من النفي، إلا أن مجموعة الوثائق تبين أنه بعد أكثر من نصف قرن، واصل المسلمون المحافظة على لغتهم، وعاداتهم وممارسات دينهم. وهذا جدير بالملاحظة نظراً لحقيقة أنه في عام 1526م صدر مرسوم بتاريخ 7 ديسمبر، بنقل مقر مكتب التفتيش الذي كان حتى ذلك الوقت في "كوين" "Coin" في ملاقه إلى غرناطة، حيث تم بذل المحاولات بإصرار "لإزالة نطاق ممتد من الثقافة والهوية المحلية"، والهدف هو حظر "ثقافة موروثة بأكملها وليس الدين ذاته فحسب". وتعكس أحدى الوثائق في المجموعة فشل السلطات في القيام بتنصير ناجح للمسلمين".

وتابع: "أنا أعتقد أن هذا الكتاب الذي تم فيه تحقيقٌ لثلاثة وعشرين ملفاً لقضايا ضد المسلمين في الأندلس النسخة العربية تضم : المجلد الأول: 712 ، المجلد الثاني: 678 ، النسخة الإسبانية : المجلد الأول: 638 ،المجلد الثاني: 610 . وسيكون له تأثير مباشر بإذن الله، وهنا نطالب على الأقل بأن يرجع لنا مسجد قرطبة، وسبق وطالبت بذلك، فأخبروني بأن البلدية أعطته للكنيسة، فقلت لهم: "أعطى من لا يملك لمن لا يستحق"، فهذا ملكنا نحن كمسلمين، ومع ذلك إرجاعه سهل وقريب بإذن الله".

وأضاف القاسمي: "صحيح أن الكتاب حجمه كبير، ولكن الأسلوب الذي كُتبت به ملفاته سلس وجذاب، وكل ملف يروي حكاية، وهو مسلٍ ويثقف الإنسان بدينه، والعجيب في هذه المحاكمات أن هؤلاء المسلمين كانوا يعرفون اللغة الإسبانية، لكنهم كانوا يرفضون في المحاكمة التحدث بها، وكانوا يصرّون على التحدث باللغة العربية، لدرجة أنهم كانوا يجلبون إليهم مترجماً من العربية إلى الإسبانية والعكس".