"بنك خلق"..غطاء أردوغان لتبيض أموال الميليشيات الإيرانية

وفي 15 يوليو (تموز)، قدم بنك خلق طلباً لاستبعاد القاضي، مؤكداً أن ملاحظات بيرمان التي أدلى بها في 2014 حول قضايا الفساد في 17-25 ديسمبر (كانون الأول) 2013 المرفوعة ضد عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأصدقائه، ورجال الأعمال المتحالفين، جعلته متحيزاً، وفق ما ذكر موقع "أحوال تركية" أمس الثلاثاء.

فتحت المنطقة الجنوبية لنيويورك لائحة اتهام في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد بنك خلق التركي، واتهمته بلعب دور مهم في التحايل على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بتوجيه حوالي 20 مليار دولار للإيرانيين، خاصةً إلى الحرس الثوري الإيراني.

ووفقاً لرضا ضراب، رجل أعمال الإيراني التركي الذب سهّل غسل مليارات الدولارات من عائدات الطاقة الإيرانية عبر بنك خلق، أحد أكبر البنوك الحكومية في تركيا، كان ذلك برشوة عشرات رجال الأعمال والبيروقراطيين والسياسيين في إيران وتركيا لتهريب المال تحت ستار تجارة الذهب والمواد الغذائية من تركيا.

وأظهر تقرير رئيس الشرطة التركية في 17 ديسمبر (كانون الأول) 2013، الذي تأكدت  ادعاءاته إلى حد كبير في التحقيقات الأمريكية لإدانة أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك خلق بموجب نفس الادعاءات، فإن المخطط عمل سنوات دون الخضوع لأي عقوبات بسبب الدعم من أعلى المستويات في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وفي محادثاتهم، استشهد محامو بنك خلق بمشاركة بيرمان في مؤتمر حول سيادة القانون بإسطنبول في 2014، وتعليقاته في ذلك الوقت كدليل على افتقاره للحياد.

ووفقاً لمحامي بنك خلق ومايكل رينولدز، مدير برنامج برينستون في الدراسات الروسية وأوروبا الشرقية ومنطقة أوراسيا الذي قدم شهادة خبراء نيابة عن بنك خلق، لم يكن بيرمان محايداً، وتداخلت ادعاءاته بشكل كبير مع ادعاءات محققي الفساد في 2013.

ورداً على ذلك، انتقد المدعون الأمريكيون رينولدز بشدة، والذي تضمنت شهادته الخبيرة في المحاكم الأمريكية التقارير الإخبارية الحكومية الموالية لتركيا.

وكما يعرف المطلعون على الصحافة التركية، فإن وسائل الإعلام التركية الموالية للحكومة تشتهر بنشر نظريات المؤامرة، والأكاذيب الصريحة، والحجج المجنونة لتوجيه الاتهامات لمنتقدي حكومة أردوغان.

وأكد المدعون الأمريكيون، في طلبهم، أنه في حين يجادل رينولدز بأن معظم الأتراك يعتقدون أن تحقيق الفساد في الفترة من 17 إلى 25 ديسمبر (كانون الأول) كان ثأراً من مجموعة غولن ضد حكومة أردوغان، تم توثيق نتائج هذا التحقيق من قبل ضراب أيضاً في إجراءات المحكمة الأمريكية.

وجاء في مذكرة الاعتراض "أحد الضحايا المزعومين لهذا الثأر السياسي، وثق الأدلة من التحقيق الجنائي التركي، وشهد ضراب على أنه في الواقع شارك في السلوك المزعوم في القضية الجنائية التركية ودفع رشاوى لتأمين الإفراج عنه من السجن التركي".

وقالت المنطقة الجنوبية لنيويورك في اتهامها: "آراء رينولدز حول التصور المزعوم للجمهور التركي بهذه الإجراءات لا يدعم الانحراف عن الاستنتاج الأصلي للمحكمة بأن الرفض ليس له ما يبرره".

وقال المدّعون، إن تصريحات بيرمان في إسطنبول لم تتطرق إلى ضراب أو بنك خلق، بل تناولت بدل ذلك مسألة سيادة القانون والمبادئ العالمية.

وأكدت المنطقة الجنوبية لنيويورك في طلبها، أن "اقتراح المدعى عليه ليس سوى محاولة لتصنيع مظهر غير لائق عن طريق ضخ نزاع سياسي تركي في محكمة قانونية أمريكية".

وتؤكد تحقيقات المحققين الفيدراليين الأمريكيين الاتهامات، التي تم التحقق منها بشهادة ضراب، بعد تقديم نفس الأدلة إلى المحكمة الأمريكية التي أدانت هاكان أتيلا. وفي الأسبوع الماضي، أيدت محكمة استئناف في نيويورك هذه الإدانة.

ولذلك، ورغم أن العديد من ادعاءات رينولدز عن الأجندة السرية لغولن، والحيل الماضية، وحتى السياسة الشريرة تبدو أنها قتلت بحثاً، فإن محاولته القول بأن قضية الفساد لعام 2013 زائفة هي بالتأكيد خطوة بعيدة جداً عن الواقع. أكد محامو البنك على أهمية القضية في تحركهم قائلين إنها "تهدد وجود بنك خلق نفسه". ومن المتوقع أن يستمر بيرمان في عمله متجاوزا طلب الاستبعاد في الأيام المقبلة.