الجمعة 25 سبتمبر 2020
موقع 24 الإخباري

"المركزي الإماراتي" يقر تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي

أقر مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي تدابير إضافية ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي سبق وأُطلقت في مارس (آذار) 2020 والتي تهدف إلى تعزيز قدرة ومرونة القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد.

وتتمثل هذه التدابير في مراجعة السقوف الحالية لاثنين من النسب الاحترازية: "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة"، و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" من خلال التيسير المؤقت لوضع السيولة الهيكلية لدى البنوك.

وتأتي هذه التدابير كخطوة إضافية لتشجيع البنوك على تعزيز تطبيقها لخطة الدعم الاقتصادي ودعم العملاء المتضررين لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وتؤثر هذه التغييرات على "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة "، والتي تعتبر إلزامية للبنوك الخمسة الكبرى في الإمارات، وعلى "نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" التي تنطبق على كافة البنوك الأخرى، بما في ذلك فروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة.

والهدف من تلك النسب هو التأكد من أن الأصول طويلة الأمد تموّل بواسطة مصادر تمويل مستقرة، كما أن تيسير "نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" و"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة" سيعزز مرونة البنوك في إدارة ميزانياتها العمومية.

وسيتم، بصورة مؤقتة، تيسير الحدود الإلزامية لكل من النسبتين بواقع 10 نقاط مئوية، وسيُسمح للبنوك فيما يتعلق بـ"نسبة صافي مصادر التمويل المستقرة" بخفض النسبة إلى ما دون 100%، على ألا تقل عن 90%.

أما فيما يتعلق بـ"نسبة القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، فسيُسمح للبنوك برفع النسبة المقررة إلى ما فوق 100% على ألا تتجاوز 110%، وستغدو هذه التدابير سارية المفعول حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021.

وأوضح المصرف المركزي بأنه ولأغراض احتساب نسبتي "صافي مصادر التمويل المستقرة" و"القروض والسلفيات إلى مصادر الأموال المستقرة"، يجب أن تتم معاملة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية الممنوحة من المصرف المركزي تحت خطة الدعم الاقتصادي باعتبارها تمويلاً مستقراً بوزن 50%، بغض النظر عن مدة الاستحقاق، ويحدد الوزن إلى أي مدى يمكن اعتبار مصادر التمويل مستقرة، كي تكون مؤهلة لتمويل الأصول طويلة الأجل.

وقال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبدالحميد محمد سعيد: "يهدف التيسير في نسبتي السيولة الهيكلية إلى تسهيل ضخ مزيد من السيولة من البنوك إلى الاقتصاد، كما أن من شأن هذا التدبير حثّ البنوك على تطبيق خطة الدعم الاقتصادي المعتمدة مسبقاً، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 256 مليار درهم، ويعد هذا التيسير المؤقت في متطلبات السيولة الهيكلية مكمّلاً للتدابير الأخرى التي اتخذها المصرف المركزي ضمن خطة الدعم الاقتصادي لتخفيف تأثير وباء كورونا على شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد".
T+ T T-