السودان في مفترق طرق.. وفي حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية

وفي أعقاب الزيارات للمناطق التي كانت محظورة في السابق، أعلنت الحكومة الانتقالية الترحيب بالمنظمات غير الحكومية التي كان النظام السابق قد قام بطردها لكي تعود وتستأنف عملياتها في أنحاء السودان ورفعت كل القيود بالنسبة للمنظمات الانسانية ووكالات الأمم المتحدة.

التحول الديمقراطي
ويرى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، أن هذا التفاؤل اللحظي بزيادة وصول المساعدات الإنسانية مهدد الآن. فقد أدت التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا إلى إظهار هشاشة التحول الديمقراطي في السودان- ومعه فرصة تحسين الظروف الإنسانية. ويهدد الصراع السياسي الداخلي بتقويض المكاسب الإنسانية.

وللاستفادة من التقدم الذي تم إحرازه، يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من الجهات المانحة للمساعدات تمكين الوكالات المدنية من القيام بإدارة عملية تقديم المساعدات الإنسانية من خلال المشاركة السياسية، وزيادة التمويل، وتقديم الدعم الفني لأغراض محددة.

ويتعين على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية تشجيع حكومة السودان في الخرطوم وعلى مستوى الولايات على تسهيل وصول العاملين في مجال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يريدونها. ويعتبر تمكين السلطات المدنية بدعم سياسي خلال لحظة الفرصة هذه أمراً حيوياً لمواطني السودان ومن الممكن أن يساعد في تعزيز السلطات المدنية داخل الحكومة السودانية.

وللسودان تاريخ طويل بالنسبة لعرقلة المساعدات الإنسانية؛ ففي دارفور وثق العاملون في مجال الإغاثة عرقلة المساعدات الإنسانية منذ عام 2004 على الأقل. وشكلت أساليب الحكومة "حرب استنزاف بيروقراطية". واستخدم الرئيس السابق عمر البشير منع عمليات تقديم المساعدات كسلاح حرب، تمثل في منع وصول منظمات المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

وفى أعقاب تعيين عبدالله حمدوك رئيساً للوزراء في أغسطس (آب) 2019، أصبح هناك أمل في أن تتمكن منظمات المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المناطق التي كان غير مسموح بالوصول إليها من قبل والعمل بحرية أكثر في المناطق الموجودة فيها بالفعل.

وكانت زيارة المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي لكواندا، بجنوب كردفان، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 الزيارة الأولى لمسؤول من الأمم المتحدة للمنطقة حظيت بدعم حمدوك، وحكومة جنوب السودان، وحركة تحرير شعب السودان- الشمال، وغيرها من قوات الأمن.

وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2019، سمحت الحكومة السودانية وزعيم حركة تحرير شعب السودان- الشمال عبد العزيز الحلو لوكالات الأمم المتحدة بالوصول إلى المناطق الرئيسية التي أغرقتها الفيضانات في يابوس. وبعد هذه الخطوات الأولية، أعلن مفوض الشؤون الإنسانية بالسودان عباس فضل الله في يناير (كانون الثاني) أن "السودان فتح بابه على مصراعيه لعودة جميع المنظمات الإنسانية الدولية التي تم طردها في عهد النظام السابق".

تدهور
من ناحية أخرى، فإن الوضع الإنساني في السودان يتدهور بسرعة، ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لشؤون تنسيق المساعدات الإنسانية، يحتاج 9.3 مليون شخص، أي ربع سكان السودان تقريباً لمساعدات إنسانية خلال العام الحالي. ومن بين هذا العدد حوالي 2 مليون من الأشخاص النازحين داخليا في منطقتي دارفور، بجنوب كردفان، والنيل الأزرق، وكذلك مليون من اللاجئين من جنوب السودان. وتقدر الأمم المتحدة أنه مطلوب مبلغ 1.4 مليون دولار تقريبا لتوفير المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة.

تضخم
قد أدى انتشار فيروس كورونا إلى أن زيادة الوضع سوءاً، وأسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة السودانية لتخفيف تأثيرات انتشار كورونا عن صعاب اقتصادية لقطاعات كبيرة من الشعب السوداني. ومن المرجح أن يؤدي التضخم إلى جانب زيادة أسعار المواد الغذائية، وتناقص القوة الشرائية، وغيرها من التأثيرات الاقتصادية الأخرى لانتشار كورونا إلى انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة في أنحاء السودان.

وقد جذب انتشار فيروس كورونا الاهتمام الدولي وما استتبعه من تعهدات بالتمويل، لكن يظل الجوع هو مصدر القلق الأقوى بالنسبة للمدنيين والحكومة.

ومما يعقد الأمور بالنسبة للدول المانحة للمساعدات استمرار تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للسودان كدولة راعية للإرهاب. وعلى الرغم من أنه تم رفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في عام 2017، يمثل تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب عقبة أمام الحكومة الانتقالية المدنية وهي تحاول تصحيح المتاعب الاقتصادية التي ورثتها عن النظام السابق. ويتفق معظم المحللين على أن السودان لم يعد يستحق البقاء مدرجاً على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومع ذلك فإن عملية إنهاء هذا الوضع معقدة ومطولة.

وأوصى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في تقريره بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تجعل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب رسمياً أولوية قصوى من أجل تسهيل تعافي السودان، وتمكين الجهات المانحة من تقديم مساعداتها.

وقد رحب السودان مؤخرا بالتصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس، والتي أعاد فيها تأكيد رغبة الإدارة الأمريكية في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعمها للتحول الديمقراطي في البلاد.