إجراءات أمريكية قاسية لمنع حزب الله من الهيمنة على الحكومة اللبنانية المقبلة

في هذا الإطار أكدت المسؤولة عن ملف لبنان في صندوق النقد الدولي في لقاء مع مهتمين بالشأن اللبناني في واشنطن، أن الصندوق لن يمنح لبنان الدعم المالي لوقف الانهيار الاقتصادي قبل بداية الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والأمنية المطلوبة، والتي وضعها مفصلة قبل أشهر مندوبو الصندوق الذين زاروا بيروت.

والمطلوب من بيروت أيضاً استعادة الأموال العامة المنهوبة، وإصلاح قطاع الطاقة، ومراقبة التحويلات المالية، ووقف الهدر المالي، وحل الميليشيات، إضافة إلى انتخابات بقانون جديد يسمح بصعود قوى مدنية من خارج كتل الأحزاب الموجودة في السلطة، وتشكيل حكومة جديدة تضع الخطط وتلتزم بتنفيذها.

ولففت المصادر في واشنطن أيضاً إلى أن "الخزانة" الأمريكية، تستعد أيضاً لطرح قانون يكشف حجم رؤوس الأموال التي يملكها المسؤولون اللبنانيون في بنوك بالخارج، رغم أن هذه المصادر تعتقد أن القانون سيتأخر عن الطرح بضعة أسابيع في انتظار حملة لبنانية يقودها عدد من القانونيين تطالب بكشف ما سرق في لبنان في العقود الماضية بعد نهاية الحرب الأهلية.

أما عن حزمة العقوبات الجديدة، فستلاحق حلفاء حزب الله في لبنان، على أن تشمل عدداً من السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين، في خطوة لاحتواء الميليشيات التي تدعمها طهران.

ونقلت المصادر عن مسؤولين في الخزانة أن واشنطن تريد التحرك بشكل سريع، لتغيير مسار تركيبة الحكومة المفترض تشكيلها قريباً، إذ لا ترى في "حكومة وحدة وطنية" كما يطلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فرصة للعيش في ظل الظروف الحالية في المنطقة، بل ترى أن أي حكومة غير محايدة، محكومة بالفشل بسبب سيطرة حزب الله وحليفه المسيحي الأبرز، الرئيس اللبناني ميشال عون، على الأكثرية فيها.

ومن المتوقع أن تجمد العقوبات أصول الشخصيات أو الكيانات المستهدفة، والتي قد توجد تحت الولاية القضائية للولايات المتحدة، وتمنع دخولهم إليها، كما أنها ستعتبر تمويلهم جزءاً من الفساد وتمويل الإرهاب.

ولا تزال واشنطن تدرس تحديد الذين ستستهدفهم لتورطهم في انتهاك حقوق الإنسان أو الفساد.

ويطالب المسؤولون الأمريكيون بإخضاع أحد حلفاء حزب الله الرئيسيين للعقوبات، أي جبران باسيل، صهر الرئيس ميشال عون، ووزير الخارجية السابق ورئيس التيار الوطني الحر.