أنقاض مرفأ بيروت بعد الانفجار (اي بي ايه)
الأربعاء 12 أغسطس 2020 / 21:27
يستمع القضاء اللبناني بداية من يوم الجمعة المقبل، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين الذين كان مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وقال المصدر، إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري سيبدأ الجمعة "التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي في الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر، ويوسف فنيانوس، وميشال نجار في حكومة تصريف الأعمال، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين".
وخلف الانفجار الضخم في 4 أغسطس (آب) داخل العنبر رقم 12، أين خزنت 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ 6 أعوام، حسب السلطات، 171 قتيلاً وأكثر من 6500 جريح، وعدد من المفقودين.
وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها في الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين، وأمنيين، وعسكريين، وقضاة، وسياسيين".
واستجوب القاضي خوري الأربعاء، عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني، وأمن الدولة، والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق.
ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام الحالي للجمارك بدري ضاهر والسابق شفيق مرعي، ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.
وأثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين هذه المادة في المرفأ.