حاكم مصرف لبنان يملك أصولاً في الخارج بنحو 100 مليون دولار

وحسب تقرير لـ "مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود"، الهيئة الإعلامية غير  الربحيةوشريكها اللبناني موقع "درج"، استثمرت شركات لرياض سلامة في العقارات ببريطانيا، وألمانيا، وبلجيكا على مدار الأعوام العشرة الماضية. 

ولا يذهب تقرير الهيئة التي تتألف من منافذ أخبار أوروبية ، إلى اتهام سلامة بارتكاب أي مخالفات ولم تطلع رويترز على أي من الوثائق التي استند إليها التقرير.

ورداً على التقرير، أبلغ سلامة رويترز أنه كشف في مقابلة تلفزيونية في أبريل (نيسان) الماضي، حجم ثروته قبل أن يصبح حاكماً للبنك المركزي في 1993، وكانت تبلغ 23 مليون دولار.

وقال: "قدمت الوثائق التي تثبت ذلك. كان هذا لتبديد الشكوك في مصدر ثروتي ولتوضيح أنها ترجع لما قبل تولي المنصب."

وقال إنه أعلن من قبل أنه طلب من متخصصين وأمناء تولي إدارة ثروته.

وقال: "مصدر ثروتي واضح، وهذه مسألة مهمة".

كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفاً لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي هذا العام تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

ويتناول التقرير ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل دمر العاصمة بيروت، وأجج الغضب الشعبي على القيادة السياسية للبلاد.

يأتي التقرير أيضاً عقب حسابات للبنك المركزي اطلعت عليها رويترز في الشهر الماضي وأوضحت أن سلامة ضخم أصول البنك بأكثر من 6 مليارات دولار في 2018، ما سلط الضوء على المدى الذي ذهبت إليه سياسة الهندسة المالية لدعم الاقتصاد اللبناني.

وأبلغ سلامة رويترز في الشهر الماضي بأن حسابات البنك المركزي تتماشى مع سياسات أقرها مجلس إدارته.

وفي الشهر الماضي، أمر قاض لبناني بالحجز الاحتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى من تقويضه المركز المالي للدولة.

وفي نهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسب ما ذكر التقرير نقلاً عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ، يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.

وقال سلامة إن إعلانه عن حجم ثروته يظهر أنه لم يكن يحاول تحاشي التدقيق العام، ويثبت أنه ليس لديه ما يخفيه.