الاتحاد الأوروبي يناقش فرض عقوبات على بيلاروسيا وتركيا

ودعا رئيس العلاقات الأجنبية جوزيب بوريل إلى الاجتماع الاستثنائي الذي تسبب في قطع عطلته رداً على التطورات الأخيرة.

واندلعت التظاهرات الأسبوع الجاري في بيلاروسيا، بعدما فاز الرئيس الحالي أليكسندر لوكاشينكو بانتخابات الأحد الماضي بأغلبية ساحقة بحسب النتائج الرسمية، وألقت السلطات على الآلاف من المتظاهرين من حينها.

وأدانت دول الاتحاد الأوروبي السبعة وعشرين الانتخابات ووصفتها "بأنها ليست حرة ولا نزيهة" في بيان مشترك، وجرى الإعراب عن شكوك حيال دقة فرز الأصوات الرسمي.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مؤخراً إنه سوف يتم مناقشة بشكل مكثف احتمالية فرض عقوبات إضافية على بيلاروس، وكانت ليتوانيا ولاتفيا والسويد قد أعربوا في السابق عن دعمهم لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة السوفيتية سابقاً.   

ولكن حتى إذا تم الاتفاق على العقوبات على المستوى السياسي اليوم الجمعة، فلا يزال يتعين تمريرها رسمياً في إجراء كتابي حتى تدخل حيز التنفيذ.

والبند الرئيسي الثاني على أجندة وزراء الخارجية هو الوضع في شرق البحر المتوسط، حيث التوترات تأججت على مدار الشهور الماضية بشأن عمليات التنقيب التركية بحثاً عن موارد هيدروكربونية.

وتزعم اليونان والاتحاد الأوروبي أن عمليات التنقيب التركية في المنطقة غير قانونية، وتقول تركيا إن المنطقة تقع ضمن منطقتها الاقتصادية الحصرية. 

وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان في الماضي تصرفات تركيا وطلب من أنقرة وقفها ملوحاً بفرض عقوبات، وسيناقش الوزراء أيضاً الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي في بيروت وأسفر عن مقتل مئات الأشخاص وأجبر الحكومة على الاستقالة.