جلسة في محكمة العدل العليا الإسرائيلية (أرشيف)
جلسة في محكمة العدل العليا الإسرائيلية (أرشيف)
الخميس 27 أغسطس 2020 / 23:47

العليا الإسرائيلية تقضي بإزالة منازل مستوطنين من أراض فلسطينية

قضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الخميس، بإزالة منازل في موقع استيطاني يهودي في الضفة الغربية المحتلة على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين.

وقبلت المحكمة العليا التماساً من مدعين فلسطينيين، لتلغي حكماً لمحكمة جزئية صدر في 2018 أقر بأحقية المستوطنين في موقع متسبيه كراميم في الأرض، رغم أنها ملك لفلسطينيين.

كانت المحكمة الجزئية أعلنت أن المستوطنين هم الملاك القانونيون، بعدما خلصت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تكن تعلم أن الأرض مملوكة ملكية خاصة عندما رسمت خريطة للمنطقة.

واعتمدت المحكمة يومها في حكمها على قانون إسرائيلي يقضي بأن المعاملات التي تشوبها أخطاء قانونية يمكن اعتبارها سليمة إذا كانت "بنية حسنة".

وبنيت المستوطنة قبل نحو 20 عاماً على تل يطل على غور الأردن، وتعيش فيها نحو 40 أسرة يقيم أغلبها على أراض لفلسطينيين، وقالوا إنهم "حصلوا على موافقة السلطات الإسرائيلية على الإقامة هناك".

لكن المحكمة العليا قالت، إن "السلطات الإسرائيلية لم تتصرف بنية حسنة إذ تغاضت عن العديد من علامات التحذير على مدى سنوات طويلة" تظهر أن الأراضي مملوكة في الحقيقة لفلسطينيين.

وأمهلت المحكمة السلطات 36 شهراً لإيجاد مساكن بديلة للمستوطنين، وألقت بالجانب الأكبر من المسؤولية عما وصفته بـ "النتيجة المؤلمة لسكان متسبيه كراميم" على الدولة.

وتعتبر أغلب الدول المستوطنات التي بنيت على أراض استولت عليها إسرائيل في حرب 1967 غير قانونية.

لكن إسرائيل والولايات المتحدة ترفضان ذلك.

ويريد الفلسطينيون الضفة الغربية جزءاً من دولتهم المستقبلية.

ويعيش نحو 450 ألف مستوطن إسرائيلي في المنطقة، بين نحو 3 ملايين فلسطيني.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو هذا الشهر خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية في اتفاق دبلوماسي لتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات.