مئات الصحفيين الأتراك يتظاهرون ضد قمع وتقييد الحريات

وكان المدعي العام التركي قد طالب بأحكام بالسجن تتراوح بين 8 و 19 عاماً لـ7 صحفيين وموظف مدني متهمين بالكشف عن تفاصيل وفاة أحد ضباط المخابرات الوطنية التركية في ليبيا، بحسب ما أفاد موقع صحيفة "أحوال" الإخباري.

وبحسب الاتهام الموجه لهم، فقد قام المتهمون إما بنشر تقارير أو تبادل معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي حول جنازة أحد ضباط المخابرات العسكرية الذي قُتل خلال مهمة في ليبيا التي مزقتها الحرب، حيث تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتؤكد قناة "أودا تي في" التي عرضت لقطات لجنازة ضابط المخابرات العسكرية التركية في مقاطعة مانيسا الغربية، أنها لم تنتهك القوانين من خلال نشر هوية الضابط ، كما أن أحد نواب المعارضة قد ذكره بالاسم في مؤتمر صحفي برلماني منقول على الهواء عندما تم نشر المقال.

وتكتمت السلطات التركية بشدة عن مقتل العقيد السابق بالجيش التركي الذي أرسل إلى ليبيا للإشراف على نقل شحنات الأسلحة لحكومة فائز السراج، إلى أن فضحت تقارير إعلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عملية دفنه سراً.

وكشف موقع "نورديك مونيتور" السويدي في تقرير سابق نشره في أبريل (نيسان) الماضي، أن ضابط الاستخبارات التركية المتقاعد منذ أقل من عام، العقيد أوكان ألتيناي، تم استدعاؤه للخدمة بشكل مفاجئ ثم أرسل إلى ليبيا، التي رجح أنه أرسل إليها في عملية مدبرة للتخلص منه.

وقالت مصادر للموقع إن "الهدف من إرسال العقيد المتقاعد إلى ليبيا هو التخلص منه كونه شاهداً رئيسياً على اطلاع واسع بصلات حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالإرهابيين والجماعات المتطرفة".

وقتل ألتيناي مع اثنين من الجنود الأتراك في الهجوم الذي شنه الجيش الوطني الليبي يوم 18 فبراير الماضي على سفينة تركية محملة بالسلاح في ميناء طرابلس البحري.

وقالت المصادر المقربة من الاستخبارات العسكرية لموقع "نورديك مونيتور" إن ألتيناي كان على خلافات كبيرة مع فصيل رئيسي داخل وكالة الاستخبارات التركية يعمل مع الجماعات المتشددة في سوريا، وأبلغ قيادة الأركان العامة بشأن أنشطته السرية واعتراضاته عليها".