الفرقاء الليبيون يتفقون في المغرب على توزيع المناصب السيادية

ودعا البيان الختامي، الذي تلاه إدريس عمران عضو مجلس النواب في الجلسة النهائية اليوم الخميس في مدينة بوزنيقة، جنوب العاصمة الرباط، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

واعتبر البيان اجتماع بوزنيقة، تطبيقاً للاتفاق السياسي بالصخيرات في 2015، ومخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واستشعاراً منه لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من خطورة باتت تهدد سلامة الدولة نتيجة التدخلات الخارجية السلبية التي تؤجج الحروب.

ونبه البيان إلى خطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، وفقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية لسواء الأوضاع المعيشية.

وقال محمد خليفة نجم، ممثل المجلس الأعلى للدولة الليبي في تصريح، إن "الطرفين اتفقا على الأسماء المقرر أن تتولى المناصب في الهيئات السيادية السبع، وفق توزيع جغرافي" لكنه تحفظ على ذكرها في انتظار اعتمادها من بقية الأطراف قبل إعلانها رسمياً، مؤكداً أن جلسات الحوار ستستأنف في 25 من الشهر الجاري.

واعتبر عصام الجهاني ممثل مجلس النواب، أن اتفاق بوزنيقة تاريخي، لأنه يمهد لولادة حكومة وحدة وطنية تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد السياسية والجغرافية لتمثيل المناطق الثلاث، برقة، وطرابلس، وفزان، لكنه ربط ذلك بسير اللقاءات على المسار نفسه الذي سارت فيه لقاءات بوزنيقة.

وأكد فوزي العقاب ممثل المجلس الأعلى للدولة ثقة الهيئة التي يمثلها في الموقف النزيه والمحايد للمغرب، الذي وفر المناخ المناسب لحوار الجميع حول إيجاد حل للأزمة.

وأضاف العقاب في كلمته الجلسة الختامية: "توصلنا إلى حل لكثير من القضايا الخلافية التي كنا نعتقد سابقاً أنها عصية على الحل. و نود أن نشكر كل الدول والمنظمات التي رحبت بالحوار وشجعتنا، خاصة بعثة الأمم المتحدة".

أما ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي فهنأ الفرقاء على الجو الإيجابي الذي طبع الحوار وتغليبهم مصلحة ليبيا معتبراً أن القرارات التي توصلوا إليها ليست توصيات بل قرارات ملموسة تهم مؤسسات وقضايا لها تأثير مباشر على حياة المواطن الليبي اليومية.