الإثنين 19 أكتوبر 2020
موقع 24 الإخباري

هل يستطيع يوشيهدي سوجا إنعاش اقتصاد اليابان؟

رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهدي سوجا (أرشيف)
رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهدي سوجا (أرشيف)
يواجه يوشيهدي سوجا، الذي تولى منصب رئيس وزراء اليابان الجديد، قائمة من التحديات الشاقة مثل الركود العميق، ونقص العمالة، والارتفاع السريع لأعمار المواطنين وفيروس كورونا.

وخلال سلسلة من المناقشات سبقت المنافسة في سباق رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يوم الإثنين الماضي، لم يقدم سوجا (71 عاماً) الذي شغل منصب كبير أمناء مجلس الوزراء أثناء تولي شينزو آبي رئاسة الوزراء، أفكاراً جديداً بشأن الكيفية التي يمكن أن تنعش بها حكومته الجديدة اقتصاد اليابان.

وتعهد سوجا ببساطة بالاستمرار في تبني السياسة الاقتصادية التي انتهجها آبي، الذي أعلن فجأة استقالته في أواخر أغسطس(آب) الماضي، عقب إصابته مجدداً بمرض معوي يطلق عليه التهاب القولون التقرحي.

وتعتمد سياسية آبي الاقتصادية على "3 محاور": التحفيز المالي والتخفيف النقدي والإصلاحات الهيكلية، وبسبب فيروس كورونا ورفع ضريبة الاستهلاك العام الماضي، انكمش ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة سنوية قياسية بلغت 28.1% خلال الربع الممتد من أبريل(نيسان) حتى يونيو(حزيران) الماضيين، ليكون ثالث ربع على التوالي يشهد انكماشاً في الاقتصاد.

وقبل ساعات من تنصيب سوجا رسمياً في البرلمان الياباني، أعلنت وزارة المالية تراجع صادرات البلاد بنسبة 14.8% للشهر الـ21 على التوالي مقارنة بالعام الماضي، على الرغم من ضعف الين نسبياً.

وخلال مناظرة في السباق لرئاسة الحزب الحاكم السبت الماضي، قال سوجا الذي ليست لديه خلفية دبلوماسية أو اقتصادية، إن "الاقتصاد الياباني تحسن بصورة كبيرة أثناء تولي آبي لمنصب رئيس الوزراء قبل تفشي فيروس كورونا".

وأضاف "أعتقد أن معيشة العاملين الذين يحصلون على أجور منخفضة تحسنت"، ومع ذلك، فإنه على الرغم من السياسات الاقتصادية التي تبناها آبي، والتي أدت لزيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10%، فإنها أخفقت في تحقيق نمو ثابت في ظل ركود الأجور وضعف الاستهلاك.

وكانت الحكومة قد رفعت الضرائب من 5% إلى 8% في أبريل(نيسان) 2014، وتبع ذلك رفع أخر إلى 10% في أكتوبر(تشرين الأول) 2019.

وحتى قبل تفشي فيروس كورونا، انكمش الاقتصاد بنسبة 7% خلال الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، بعد نمو ضئيل بنسبة 0.2% خلال الربع الثالث.

وقال ريتشارد كاتز، الزميل بمجلس كارنيجي للأخلاقيات في العلاقات الدولية في عمود بصحيفة طوكيو بيزنس توداي "أهم شيء سوف يتم الحكم على آبي على أساسه هو سياسته الاقتصادية"، مضيفاً "للأسف، الواقع لم يكن في مستوى الدعاية".

وقد تراجع الاستهلاك الشخصي وفقاً للأسعار المعدلة خلال الربع الأول بنسبة 0.5% مقارنة بما كان عليه عندما تولى آبي منصبه، بحسب ما قاله كاتز.

وأضاف كاتز "هذا التراجع لا يرجع فقط إلى عدم استعداد المواطنين للإنفاق، ولكن بسبب ارتفاع الضرائب وانخفاض الدخل بسبب تراجع الأجور الحقيقية، ففي خلال فترة تولي آبي رئاسة الوزراء لمدة 8 أعوام، انخفضت الأجور الحقيقية لكل عامل بنسبة 3.5%".

وأوضح "المحور الثالث المتمثل في الإصلاحات الهيكلية التي تهدف لتعزيز الإنتاجية، كان معظمه تعهدات وفعل قليل للغاية، لقد كان عرض مبيعات للمستثمرين الأجانب أكثر من كونه سياسة".

وكان البنك المركزي الياباني قد دشن في أبريل(نيسان) 2013، حملة تخفيف نقدي قوية للوصول لهدف التضخم وهو 2% خلال عامين، بهدف إخراج الاقتصاد من المناخ الانكماشي الذي تعاني منه البلاد منذ أكثر من عقد.

ومع ذلك، لم يقترب معدل التضخم حتى من الهدف المحدد منذ ذلك الحين، وعلاوة على ذلك أخفقت حكومة آبي في التعامل مع قضية نقص العمالة، وقد بلغت نسبة الذين يعملون بصورة مؤقتة أو بدوام جزئي، ويتلقون أجوراً زهيدة في معظم الأحوال 36.3% في يوليو(تموز) الماضي، مقارنة بـ 35.3% في يناير(كانون الثاني) 2013.

وبسبب التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، تشطب الشركات مئات الآلاف من الوظائف المؤقتة شهرياً منذ مارس(أذار) الماضي، وفي يوليو(تموز) الماضي، انخفض عدد الذين يعملون بصورة مؤقتة أو بدوام جزئي بواقع 1.3 مليون شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليصل عددهم إلى 20.4 مليون شخص.
T+ T T-