ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي

وبحث المجلس خلال اجتماعه عدداً من المواضيع على جدول أعمال الجلسة، وأصدر خلالها عدداً من القرارات بما يحقق المصلحة العامة ودفع عجلة التطوير والتنمية في الإمارة.

وناقش المجلس المقترحات المقدمة من مجلس الشارقة للتعليم بشأن تطوير منظومة العمل في مجالس أولياء الأمور الطلبة والطالبات بالإمارة، بما يسهم في الارتقاء بالعمل التعليمي وتكامل الجهود بين المدراس وأسرهم.

واطلع المجلس على التقرير المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع المرصد الحضري بإمارة الشارقة - الذي تم تأسيسه في مارس 2019 بالتعاون مع 18 جهة حكومية - ويعد مركزاً متخصصاً يقوم بعملية جمع البيانات عن مجالات التنمية المختلفة لتحسين مستوى المعيشة للسكان في منطقة محددة، كما يقوم بتحليل البيانات وتدقيقها وتحويلها إلى مؤشرات.

ويهدف المرصد الحضري إلى تحقيق جملة من الأهداف منها: تزويد صانعي ومتخذي القرار بالمعلومات في شكل تحليلي وسهل مدعوماً بأدوات نظم المعلومات الجغرافية، وتحسين القدرة على إدارة التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق أهداف الاستدامة، وتأسيس نظام تقني حديث لقاعدة المعلومات يعمل على جمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية، والعمل مع شركاء المرصد لتطوير المؤشرات الحضرية المناسبة وتطوير آليات للمتابعة والتقييم للمناطق الحضرية.

ووفقاً للتقرير حقق المرصد الحضري عددا من الإنجازات منها إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية بالإمارة، واستنباط مؤشرات تعكس الخصوصية الاجتماعية والعمرانية والبيئية في الإمارة والمجتمع المحلي، وبناء قدرات وتدريب العاملين بدائرة التخطيط والمساحة لاستخدام المؤشرات في بلورة المخططات وتنمية المدن، والاستفادة من قيم المؤشرات لاتخاذ قرارات تتعلق بمشاريع دائرة التخطيط والمساحة.

وتناولت المرحلة الأولى من المرصد الحضري سبعة محاور للمؤشرات هي: (المؤشرات العامة، والمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، والإدارة البيئية، والبنية الأساسية، والنقل، والمأوى، والحوكمة والمحليات بإجمالي 61 مؤشراً، منها 34 عالمياً، و27 محلياً).

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة في تأسيس وإنشاء المرصد الحضري في إمارة الشارقة، الذي يشكل أهمية في دعم مشاريع التنمية التي تتبناها الإمارة لتطوير كافة مدنها ومناطقها، وتوفير أفضل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض الشارقة.

واعتمد المجلس مقترح الاستئذان التشريعي المقدم من هيئة الوقاية والسلامة حول مشروع قانون السلامة والصحة المهنية في إمارة الشارقة.

وأصدر المجلس القرار رقم (30) لسنة 2020 بإنشاء وتنظيم اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية، وبموجب القرار تُنشأ لجنة دائمة في إمارة الشارقة تسمى "اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية" تتبع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وتعمل تحت إشرافها.

وحسب القرار تهدف اللجنة إلى تعزيز آليات التعاون والتنسيق بين الجهات المختصة العاملة في المنافذ والنقاط الحدودية التابعة لإمارة الشارقة، وضمان تفعيل الضوابط والإجراءات الأمنية والجمركية والوقائية، وتنظيم حركة وخروج الأشخاص والبضائع فيها.

كما تناولت الجلسة أيضاً بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالشأن العام للإمارة والمقترحات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.