أسماء أريان وزوجها المسجون الشيخ القطري طلال آل ثاني (أرشيف)
الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 / 15:03
دعت أسماء أريان، زوجة الشيخ القطري، طلال آل ثاني المسجون منذ نحو 7 أعوام في "مكان مجهول" بقطر، إلى إطلاق سراح زوجها، الذي تقول إن النظام سجنه منذ 2013 باتهامات "ملفقة".
وقالت أريان، في مناشدة عبر الفيديو، لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين: "زوجي في حاجة إلى رعاية طبية عاجلة وإلى محام يختاره بحرية "، وفق ما ذكر موقع قناة "الحرة" اليوم.
وأضافت في مناشدتها المطولة للمنظمة الدولية في جنيف: "حكم عليه تعسفياً بالسجن 22 عاماً، وهو رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ويعاني ظروفاً صحية قاسية أصابته في السجن".
وأفادت أريان، شبكة "فوكس نيوز"، أمس الإثنين، بأن زوجها "محتجز في مكان مجهول وأن صحته تتدهور بسبب التعذيب وسوء المعاملة".
وقالت: "قضيتنا مهمة ليس فقط بسبب وضعها السياسي، ولكن أيضاً لأن انتهاكات قطر العديدة والمستمرة لحقوق الإنسان الأساسية لعائلتنا تمثل مشاكل منهجية عميقة الجذور للحكومة القطرية ونظام العدالة" في البلاد.
وطلال آل ثاني هو نجل وزير الصحة القطري الأسبق عبد العزيز بن أحمد بن علي آل ثاني، وحفيد أمير قطر الأسبق، أحمد بن علي آل ثاني.
وقالت أريان، المولودة في المغرب وتحمل الجنسية الألمانية، في أحاديث صحافية سابقة، إن زوجها "تعرض لمؤامرة"، من الأمير السابق لقطر حمد بن خليفة، ونجله الأمير الحالي تميم بن حمد.
وقالت إن النظام القطري حرم زوجها من إرث أبيه وجمد ممتلكاته.
وتقول إن الحكم عليه بالسجن 22 عاما، جاء بعد اتهامات مزعومة عن ديون متخلدة في ذمته، معتبرة أن المحاكمة سياسية، لأنه عارض النظام في عدة قضايا، وطالب بإدخال تحسينات على ملف حقوق الإنسان في البلاد.
وتحدثت تقارير سابقة عن القبض عليه بعد "استدراجه" للعودة إلى قطر بحجة تسليمه ميراث والده.
وتعيش أريان وأطفالها الأربعة حالياً تحت حماية السلطات الأمنية في ألمانيا.
وقالت فوكس نيوز، إنها راجعت رسائل "تهديد" لأريان، من قبل الأسرة الحاكمة في قطر إذا استمرت في حملتها للإفراج عن زوجها.
وفي مايو (أيار) الماضي، قالت الزوجة، عبر مقطع فيديو، إن السلطات القطرية رفضت إطلاق سراحه رغم المناشدات الدولية بسبب تفشي جائحة كورونا.
وفضلاً عن مجلس حقوق الإنسان، قدمت زوجة المسجون القطري ومحاميها الأمريكي مايكل سوموس، "نداءات عاجلة" إلى هيئات حقوق الإنسان الأخرى في الأمم المتحدة، بينها "مجموعة العمل المناهضة للاحتجاز التعسفي"، و"المقرر الخاص الممكلف بمكافحة التعذيب"، و"المقرر الخاص حول استقلال القضاة".