الإثنين 26 أكتوبر 2020
موقع 24 الإخباري

محكمة فرنسية ترفض وقف التحقيقات مع ساركوزي في تمويلات القذافي

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (أرشيف)
الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي (أرشيف)
رفضت محكمة الاستئناف في باريس غالبية شكاوى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومقربين منه طعناً في التحقيق حول شبهات في حصول تمويل ليبي لحملته الانتخابية الرئاسية في 2007، على ما ذكرت مصادر متعددة.

ولجأ ساركوزي ومقربون منه إلى محكمة الاستئناف التي أكدت شرعية التحقيق الذي بدأ منذ 8 أعوام في هذا الملف المتشعب جداً.

ويمكن لفريق الدفاع عن ساركوزي والمقربين منه الطعن أمام محكمة التمييز.

واكتفت المحكمة بإلغاء مبرر واحد لتوجيه تهمة انتهاك قانون الانتخابات، إلى نيكولا ساركوزي.

وكان استئناف الرئيس السابق يشمل مسائل إجرائية وليس أساس الاتهامات. ويسمح رفض الطلب بمواصلة قضاة التحقيق المكلفين بمكافحة الفساد في محكمة باريس، تحقيقاتهم.

وقال جان-مارك ديلاس أحد محامي رجل الأعمال الكسندر جوهري المتهم منذ يناير(كانون الثاني) الماضي في القضية: "رفض كل الالتماسات مثير جداً للقلق، ما يعني أن المحامين دائماً على خطأ والنيابة العامة دائماً على حق".

في المقابل رحب فنسان برينغارث محامي منظمة "شيربا" غير الحكومية التي اعترض فريق ساركوزي على اعتبارها جهة مدنية في القضية، بالقرار مضيفاً "أظن أن القضاة نجحوا في مقاومة الضغوط المختلفة".

وبدأ التحقيق بعد نشر موقع "ميديابارت" الإلكتروني في 2012 بين المرحلة الفاصلة بين دورتي الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وثيقة تثبت على ما أفادت، أن نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي مول حملة نيكولا ساركوزي الناجحة في الانتخابات الرئاسية.

وجمع المحققون في 7 أعوام مؤشرات أفضت إلى هذه الفرضية، ومنها شهادات مسؤولين ليبيين، ووثائق للاستخبارات في طرابلس، واتهامات وسيط.

إلا أنه لم يعثر على أي دليل حسي مع أن تحويلات مالية مشبوهة أفضت حتى الآن إلى توجيه 9 اتهامات.

ووجهت اتهامات للرئيس الفرنسي الأسبق، وكلود غيان وزير الداخلية السابق، وأريك فورث وزيرالمالية السابق، وبريس أورتوفو وزير الداخلية الأسبق، فطعنوا، باستثناء الأخير، في التحقيقات.
T+ T T-