مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
مجلس الأمن الدولي (أرشيف)
الخميس 24 سبتمبر 2020 / 22:35

دعوات خلال الجمعية العامة لإصلاح مجلس الأمن.. لكن المهمة تبدو مستحيلة

طالبت أطراف عدة أكثر من أي وقت مضى في الأسبوع الحالي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصلاح مجلس الأمن الدولي الذي لم تتغير تركيبته منذ الحرب العالمية الثانية، من دون توقع أي تقدم في هذا المجال.

فمع جائحة "كوفيد-19"، بلغت الانقسامات بين الدول الخمس الدائمة العضوية وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا، والشلل مستويات لم تعد مقبولة بالنسبة لكثيرين.

ويضم مجلس الأمن الدولي 15 عضواً. لكن الدول العشر غير الدائمة العضوية فيه التي تتجدد كل خمس سنوات لا تملك حق النقض (الفيتو) بخلاف الدول الخمس الدائمة العضوية. وقال دبلوماسي طلب عدم الكشف عن اسمه "يحق لكل دولة اقتراح مشاريع قرارات لكن في الواقع تأتي الاقتراحات خصوصا من الدول الغربية".

ومثلت الحوكمة العالمية بعد وباء كوفيد-19 بمبادرة من النيجر، موضوع مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي الخميس.

ولم تخل جلسة النقاش من تداعيات النزاع بين بكين وواشنطن بعد أن كرر الأمريكيون اتهام الصين بالمسؤولية عن نشر فيروس كورونا المستجد.

وقال ممثل الصين تشانغ جون ردا على الولايات المتحدة، "لقد طفح الكيل! لقد تسببتم بما يكفي
من المشكلات في العالم!".

كذاب وخداع
واتهم تشانغ جون واشنطن بنشر "فيروس التضليل" و"الكذب" و"الخداع". وتابع أن توجيه الاتهامات "لن يحل أي مشكلة... توقفوا عن تسييس الفيروس... على القوة الكبرى يجب أن تتصرف كقوة كبرى"، وقد وجد دعما من نظيره الروسي فاسيلي نيبينزيا.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "هذه الجائحة تمثل تنبيها للكوارث الأكثر سوءاً التي يمكن أن تحصل، بدءاً بالأزمة المناخية. إذا كانت استجابتنا غير موحدة وغير منظمة على النحو الذي شهدناه هذا العام، أخشى أن يحصل الأسوأ".

وكان غوتيريس قد دان في أبريل (نيسان) العلاقات "المختلة بشدة" بين القوى العظمى في العالم اليوم.

ومع غياب التوافق بين القوى الكبرى، لا يمكن تصور أي تعاون فعال أو حل للنزاعات في سوريا واليمن وليبيا وغيرها أو على صعيد الجائحة.

فمن أمريكا الجنوبية إلى آسيا مروراً بإفريقيا وأوروبا، استغل قادة دول عدة فرصة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتشديد على الضرورة "الملحة" لإصلاح مجلس الأمن الدولي ليعكس بطريقة أفضل حال العالم اليوم.

عقب اجتماع مغلق الأربعاء، طالبت الهند واليابان والبرازيل وألمانيا، وجميعها مرشحة لنيل مقعد دائم، بتوسيع المجلس من أجل "جعله أكثر تمثيلاً وأكثر شرعية وفعالية"، وإلا فيوجد خطر بأن يتحول إلى هيئة "بالية".

وقال الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، "يجب التوصل إلى تشكيلة تعكس بشكل أفضل تمثيل الشعوب والأمم والقارات". وأكد الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي أن العالم بحاجة إلى مجلس أمن "يكون أكثر شفافية وديموقراطية وتمثيلاً".

وطالب رئيس كوستاريكا كارلوس الفارادو بتسمية هذه الهيئة الأممية العليا "مجلس الأمن البشري" معرباً عن أسفه لكون الدول الخمس الدائمة العضوية هي المنتج الرئيسي للأسلحة في العالم. وقال يجب أن يكون هيئة "قادرة على تجاوز الانقسامات الداخلية العميقة للعمل بشكل موحد وبصوت واحد".

كذلك فعل الرئيس الأرجنتيني البرتو فرنانديز الذي دعا إلى "منزل مشترك" جديد فيما اعتبر نظيره التشيلي سيبستيان بينيرا أن مجلس الأمن "لم يعد يلبي حاجات هذا الزمن وتحدياته".

ويبقى السؤال كيف يمكن حمل الدول الخمس الكبرى على التحرك؟ فهل يكون الحل عبر قمة اقترحها الروسي فلاديمير بوتين من دون هدف واضح؟ وكيف السبيل إلى إقناع الصين بأن تحول الهند إلى دولة دائمة العضوية لا يشكل تهديداً لها؟ كيف يمكن إقناع فرنسا المؤيدة للوحدة الأوروبية بتشارك هذا الوضع مع ألمانيا؟

ويرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة بوسطن الأمريكية أندرو باشيفيتش، أن فرص نجاح الإصلاح "شبه معدومة لأنها تعني خسارة الدول الخمس الدائمة العضوية نفوذها".

توسيع مجلس الأمن 
وتؤيد فرنسا رسمياً توسيع مجلس الأمن وتناضل من أجل الحد من استخدام حق الفيتو إزاء "فظائع جماعية". وتدعم فرنسا انضمام ألمانيا والبرازيل والهند واليابان فضلاً عن تعزيز الوجود الإفريقي معتبرة أن مجلس الأمن يمكن أن يستوعب 25 عضواً دائماً أو خلاف ذلك.

وحذر أندرو باسيفيتش من أن مجلس الأمن "يخدم راهناً بشكل واسع مصالح الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين لذا لن تقبل هذه الدول بإعادة هيكلته".

أما بالنسبة لموقع إفريقيا، فينبغي أولاً على الأفارقة الاتفاق في ما بينهم. في العام 2005 جاء في "موقف إفريقي مشترك" أن القارة الإفريقية ينبغي أن تحصل "على ما لا يقل عن مقعدين دائمين في المجلس مع كامل الصلاحيات ومن بينها حق الفيتو". لكن منذ ذلك الحين لم تفض المحادثات إلى أي نتيجة بشأن الدولتين اللتين ستشغلان هذين المقعدين".

في هذا السياق، أكد الرئيس النيجري محمد يوسفو في مجلس الأمن أن "جميع مناطق العالم ومنها إفريقيا، يجب أن تمثل بشكل منصف. يجب رفع عدد المقاعد الدائمة وإلغاء حق النقض أو توسيعه ليشمل أعضاء جدداً دائمي العضوية لإرساء الديموقراطية".