أستراليا تُعدل قواعد الإقراض لتحريك الاقتصاد

وتسببت الخطوة في رفع أسهم البنوك، لكنها أثارت انتقادات مجموعات المستهلكين وحزب العمال المعارض.

وأفاد وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ بأن القيود الائتمانية التي فرضت على الدائنين في 2009، خففت الإقراض وتعرقل جهود أستراليا في التعافي من أول ركود تواجهه منذ نحو 30 عاماً.

وقال في بيان: "في وقت تسعى فيه البلاد للتعافي من كورونا، سيكون تقديم الديون والوصول إليها أساسياً لإعادة بناء كل قطاع من اقتصادنا، بدءاً من الضيافة ووصولاً إلى السياحة، والبناء، والبيع بالتجزئة".

وتجبر القوانين الدائنين على اتّخاذ خطوات لتحديد إذا كان المتقدمون بطلبات الحصول على قروض قادرين على تسديدها، لتجنب تكرار الأزمة التي سببتبها القروض العقارية في الولايات المتحدة.

لكن فرايدنبرغ أشار إلى أن "عبء القواعد" تحول إلى عقبة في طريق النمو الاقتصادي.

وقال: "مع مرور الوقت، بات الدائنون يعزفون بشكل أكبر عن المخاطر وأصبحوا أكثر تحفظاً. ونتيجة لذلك، واجه طالبو القروض بغض النظر عن أوضاعهم المالية، عملية صعبة أكثر من أي وقت مضى لتتم الموافقة على طلباتهم".

ولاقت خطوة الحكومة المحافظة ترحيباً من مجموعات الأعمال وأدت إلى ارتفاع أسهم المصارف بشكل كبير، فارتفع سهما بنك أستراليا الوطني و"ويستباك" بأكثر من 6%، و"إيه إن زي" أكثر من 5%  و"كومونويلث بنك" 3.4%.

لكن تحالفا من مجموعات المستهلكين، قال إن الخطوة ستتسبب في عودة أنماط سلوك تمارسها البنوك نددت بها لجنة تحقيق تشكلت في العام الماضي في هذا الصدد.

وقال التحالف الذي يضم أربع منظمات مدافعة عن المستهلكين، إن "الإصلاحات التي تقترحها الحكومة ستلغي مسؤولية المصارف تجاه الزبائن، وتفتح فرصاً جديدة أمام البنوك لبيع الديون بشكل شرس".

وبدوره، قال متحدث باسم حزب العمال إن التخلي عن قواعد الإقراض يعني أن الحكومة تتراجع عن تعهداتها السابقة بتطبيق الإصلاحات المصرفية التي أوصت بها لجنة التحقيق.

وشملت تلك التوصيات مطلباً بالإبقاء على القوانين التي تفرض قيوداً على الإقراض.