الرئاسات العراقية: ليس من حق أي طرف إعلان حالة حرب

وذكر بيان للبرلمان العراقي، أن أجتماعاً عقد اليوم حضره الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء فائق زيدان كرس لمناقشة المستجدات الأمنية في البلاد.

وأكد البيان، أن "إعلان الحرب هو من أختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة إلى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية".

وأوضح البيان أن "العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه إلى ساحة تصفية حسابات أو منطلقاً للاعتداء على غيره من الدول".

وأكد أن "التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من أستمرار أستهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين أنما تمثل أستهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة تمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة، كما أنه ينال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية".

وحذر البيان من "أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه إلى تجاوز الأزمة التي ترتبت على أنتشار جائحة كورونا وأنخفاض أسعار النفط وعائداته ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد إلى بر الأمان في مواجهة الأزمات".

وشدّدَ البيان على أن "العراق ليس في حالة حرب إلا مع الإرهاب الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بكافة صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والأنتصار عليه".

وأكد البيان على دعم "جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع أستهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها".

وأكد المجتمعون "تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش".

وانتقد الأجتماع التطاول على مقام المرجعية الشيعية العليا واعتبرته أمراً "مرفوضاً ومداناً" .