مساعدات دولية بـ 190 مليون دولار للأسر الفقيرة في السودان

وذكر البنك الدولي أنّ برنامج دعم الأسرة بالسودان "ثمرات"، الذي تقوده وتنفذه الحكومة يرمي لمنح نحو كل من 32 مليون شخص أي حوالي 80% من السكان 500 جنيه سوداني (9 دولارات بسعر الصرف الرسمي) وذلك شهرياً لمدة عام.

وذكرت وكالة السودان للأنباء، أنّ المدفوعات المباشرة لنصف مليون شخص في عدد من ولايات البلاد ستنطلق في أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وأوضحت أن البرنامج سيتوسع تدريجياً في عامين بكلفة إجمالية 1.9 مليار دولار.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "مساهمة التكتل والبنك الدولي تصل إلى 110 ملايين دولار، فيما تصل مساهمات فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، والسويد إلى 78.2 مليون دولار".

وجرت مراسم التوقيع في الخرطوم بحضور رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة محمد علي إن "البرنامج إحدى أولويات الحكومة الانتقالية في السودان".

وقال خبراء إن الخطوة تهدف إلى تخفيف تأثير القرارات الاقتصادية الأخيرة على السكان، بعد خفض الحكومة تدريجياً دعم الوقود وسط عجز كبير في الموازنة والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

وأعلن السودان حالة الطوارئ الاقتصادية في وقت سابق من هذا الشهر لتجنب ركود بسبب الانخفاض الكبير في قيمة عملته المحلية مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع التضخم.

وفي يوليو(تموز) الماضي، سجل السودان معدل تضخم على أساس سنوي يقارب 150%، وفقاً للبنك المركزي السوداني، ولا تزال الصعوبات الاقتصادية، التي أدت إلى احتجاجات في ديسمبر(كانون الأول) 2018 أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، تمثل تحدياً مستمراً في السودان.

وقال حمدوك إن حكومته تحتاج إلى 8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد المتعثر، بينما تعهد المانحون الدوليون في يونيو(حزيران) الماضي، بـ 1.8 مليار دولار فقط لمساعدة للسلطات الانتقالية.