الجيش السوداني يتلف 300 ألف سلاح غير شرعي

وقال عضو مجلس السيادة، أعلى سلطة في البلاد، ابراهيم جابر ابراهيم: "بلدنا عانى بما فيه الكفاية"، وذلك خلال إشرافه على الاتلاف في قاعدة حجر العسل، نحو 200 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم.

وتحدّث جابر عن خطة تتضمن "بعض الإجراءات الصارمة جداً التي تمنع حيازة السلاح"، وأضاف "سيكون السلاح فقط في أيدي القوى النظامية".


وشهد السودان حروباً أهلية متقطّعة منذ استقلاله في 1956، بينها حرب من 1983 إلى 2005 أفضت إلى انفصال جنوب البلاد، ونزاع مدمّر اندلع في 2003 في دارفور في غرب البلاد.

وأحصت منظمة "مسح الأسلحة الخفيفة" بجنيف، 2.76 مليون قطعة سلاح غير شرعي في السودان في 2017، أي 6.6 أسلحة لكل مئة شخص.

وخاضت قوات الرئيس المخلوع عمر البشير معارك في دارفور، غرب، وفي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، الجنوبيتين.

وأعلن الجيش السوداني أن الاسلحة التي أتلفت الثلاثاء سلّمت "طوعاً" في الأعوام اللاثة الماضية.

وقال اللواء الركن عبد الهادي عبد الله، مقرر ومنسق اللجنة العليا لجمع السلاح: "الآن لم يعد الأمر طوعياً"، مؤكداً أن تسليم الأسلحة "بات إلزامياً".

وتأتي حملة نزع الأسلحة بعد اتفاق لوقف إطلاق النار في الشهر الماضي بين الحكومة السودانية
 و"جبهة السودان الثورية" التحالف الذي يضم 5 مجموعات متمردة و4 حركات سياسية، لوضع حد لنزاع مستمر منذ نحو عقدين أوقع مئات آلاف القتلى، خاصةً في دارفور.

وينص الاتفاق على دمج تدريجي للمتمردين في وحدات مشتركة مع قوات الأمن الحكومية.

والثلاثاء شكّك دبلوماسي غربي في "قبول الفصائل المسلحة نزع سلاحها".

ولم يشمل الاتفاق كل الفصائل المتمردة.

والإثنين شنّت قوات من حركة جيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد محمد نور، في دارفور، هجوماً وفق ما أعلن الجيش.

من جهتها وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال فصيل عبد العزيز الحلو، اتفاقاً منفصلاً لوقف إطلاق النار.

وبموجب الاتفاق المنفصل ستحتفظ قوات الحلو بسلاحها من أجل "الحماية الذاتية" حتى وضع دستور جديد في البلاد يفصل الدين عن الدولة.