الخميس 1 أكتوبر 2020 / 11:23
في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والاعتماد المتزايد على الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر مندوبي بعض الشركات، يتعرض الكثيرون للنصب والاحتيال، بسبب التسويق المبالغ به للمنتج المعروض الذي في بعض الأحيان لا يمت بالحقيقة بصلة، وأحياناً كثيرة عبر عروض تطبيقات وهمية تقدم خدمات سياحية من فنادق ومطاعم وغيرها.
وبعد ورود مجموعة من الشكاوى، تواصل 24 مع أفراد تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبل عدة شركات وحسابات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عروض وهميةوأفادت نور عيسى أن مندوب إحدى الشركات قام بالتواصل معها وعرض عليها شراء باقة خدمات سياحية عبر تطبيق الشركة بسعر 600 درهم إماراتي، يتضمن عشرات الفنادق في جميع إمارات الدولة، ويشمل خدمات مغرية، من بينها "خمسون دخولٍ" مجاني لشخصين، على شواطئ ومسابح الفنادق التي يتضمنها التطبيق، وخصم 50% في جميع مطاعم هذه الفنادق، وعندما أعلمته أنها مهتمة فقط بأبوظبي، عدد لها المندوب فنادق الخمسة نجوم في أبوظبي المشمولة في هذا التطبيق، وكانت كثيرة.
لذا وبناء على هذه المواصفات المغرية التي ذكرها المندوب، قامت عيسى بالاشتراك بهذا التطبيق، ليتبين لها عند البدء باستخدامه أنه لا يمكنها الدخول أو الحجز في مسبح وشاطئ الفندق سوى مرة واحدة، وأكثر من ذلك، تبين لها أن فندقاً واحداً في أبوظبي يمكنها استخدام شاطئه، والبقية في إمارات أخرى، أي أن عرض الخمسين دخول على شاطئ، تحول إلى دخولٍ واحدٍ. كما تبين لها أن الخصم على خدمات مطاعم هذه الفنادق يبلغ فقط 25% وليس 50%.
وأكدت أنها حاولت الحجز في فندق آخر في إمارة أبوظبي لكنها لم تجد أياً من الفنادق التي ذكر المندوب أنها في قائمة العرض التي بناء عليها قامت بشراء الكوبونات.
الشركات الهرميةومن جانب آخر، قال يوسف عمر إن إحدى الشركات الهرمية تواصلت معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرضت عليه الاشتراك بباقات العروض التي تقدمها وتقدر تكلفتها بمبلغ 10 آلاف درهم وتشمل أفضل عروض السفر وحجوزات الفنادق وغيرها من الخصومات التي يمكن أن يستفيد منها على مدار السنة، وعند تواصله مع مندوب الشركة أكد له أن الخدمات المقدمة لا تقتصر فقط على توفير العروض والتخفيضات، بل يمكنه أيضاً جني الأموال عبر الترويج لهذه الشركة إذ سيأخذ نسبة معينة من المال عن كل فرد جديد يشترك في هذا العرض، الأمر الذي شجعه للاشتراك، ليتبين لاحقاً أن هذه العروض وهمية وأن معظم حجوزات السفر أو الفنادق التي يشملها العرض لم تكن مفيدة له وليست كما وصف المندوب.
وأما مريم علي فقد تعرضت للاحتيال، بعد أن قامت بشراء مستلزمات للمنزل من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتماداً على صور المنتجات ومواصفاتها المرفقة ضمن المنشور، لكنها تفاجأت عند استلامها الطلب أنه لا يتوافق مع الصور والمواصفات، وأنها وقعت ضحية للعروض الوهمية ولم تستطع إعادة المنتج أو استبداله بسبب رفض صاحب الإعلان ذلك.
حملات توعويةمن جهتها، أشارت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي رداً على حالات النصب والاحتيال من قبل بعض الشركات، أن الدائرة تنظم حملات توعوية للمستهلكين بشكل منتظم، بضرورة الحرص وعدم الانسياق خلف العروض الوهمية، بهدف ضمان حقوق المستهلكين وقطاع الأعمال والتأكد من قانونية التعامل حول ما إذا كانت المنشأة التجارية مرخصة من الجهات المعنية أو عدمها قبل إتمام عملية التعاقد معها، في مختلف التعاملات التجارية الإلكترونية ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
رفع شكوىوأوضحت الدائرة أنه إذ تبين عدم التزام المنشأة التجارية وتقيدها بالقوانين والأنظمة، بإمكان المستهلك رفع شكوى عبر القنوات الرسمية للدائرة، وعليه يتم التحقق من ترخيص المنشأة التجارية، وفي حال تبين أنها مرخصة من قبل الدائرة يتم البت في الشكوى من قبل الفريق المعني، من خلال التواصل مع الطرفين والتعامل معهما حسب ماهو متبع من الدائرة، وفي حال إثبات أي ممارسات سلبية من قبل المنشأة التجارية يتم اتخاذ الإجراء الإداري اللازم من تحرير محضر توعية أو إنذار أو مخالفة مالية، وفي حال تبين أن المنشأة التجارية غير مرخصة من قبل الدائرة يتم توجيه المستهلك برفع الشكوى للجهات المعنية.
وأفادت أنه وبحسب جدول المخالفات المعتمد من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، يمكن للسلطة المختصة في الدائرة إغلاق المنشأة التجارية لمدة لا تقل عن 7 أيام ولا تزيد عن 30 يوماً في حال وجدت السلطة أنها بحاجة إلى الإغلاق.