النيابة العامة الإماراتية تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم بدول "التعاون"

ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، القائم بأعمال المحامي العام الأول المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، ومثل النيابة العامة المحامي العام لنيابة الأموال بالنيابة العامة الاتحادية المستشار حسين معتوق آل علي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومن أهمها تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، والتأكيد على استمرار الاجتماعات المشتركة بين لجنة المختصين والمسؤولين عن تقنية المعلومات، واستكمال مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، إلى جانب التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وقدم ممثل النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات، خلال مشاركته مقترح مشروع دليل استرشادي عن الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وتم استعرض تجربة النيابة العامة الاتحادية في "الأمر الجزائي الإلكتروني" والتي سيتم عرضها على  النواب العموم في اجتماعهم الثاني عشر المزمع عقده يوم 18 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

كما تمت الموافقة واعتماد أسماء المرشحين من أعضاء النيابة العامة والادعاء العام لجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفعها للنواب العموم والمدعين العامين لدول المجلس.

من جانبه، أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد - في كلمته - أن "مشاركة النيابة العامة الاتحادية في هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصها على تعزيز التقارب والتكامل القضائي في مجال أعمال الادعاء العام، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف"، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للتنسيق والعمل المشترك، ويعكس مدى الأهمية التي يوليها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.

وفى سياق متصل، أشار المستشار سلطان الجويعد إلى أن مقترح مشروع الدليل الإرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة الذي قدمته النيابة العامة بالدولة يأتي في إطار سعيها إلى تطوير وتوحيد المبادئ الإجرائية بين أجهزة الادعاء العام، بهدف مواجهة الجرائم المستحدثة المواكبة للتطور التكنولوجي المتسارع، وأثنى على الجهود المبذولة من أعضاء الأمانة العامة للمجلس واللجان المتخصصة متوجها بالشكر للحضور من المشاركين في الاجتماع، وخص بالشكر الأمين العام للمجلس.

من جهته، ألقى المستشار حسين معتوق مبارك آل علي الضوء على مقترح مشروع الدليل الإرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، موضحاً الفكرة الأساسية التي يقوم عليها ، وتناول بالشرح تفصيلاته من أهمها المبادئ التوجيهية المتعلقة، بتفتيش وضبط مكونات أجهزة التقنية الحديثة وتفتيش الشبكات والأنظمة المتصلة من الداخل أو من الخارج، والشروط الشكلية والموضوعية لأمر التفتيش التقني، وضوابط تنفيذ إذن التفتيش والضبط، بالإضافة إلى قواعد إلزام المتهم أو الشاهد بكشف شفرة الدخول إلى المعلومات المجرمة، وإجراءات التفتيش في حالات التلبس والرضا بالتفتيش التقني والتفتيش التعاقدي أو اللائحي، وإجراءات حفظ المعلومات لدى مزود الخدمة، ومدى اعتباره من الامناء على الأسرار.

وفي إطار استعراض تجربة الدولة تناول المستشار حسين معتوق مبارك، نظام الأمر الجزائي الإلكتروني، لافتاً إلى أنه نظام استحدثه المشرع الإماراتي ضمن حزمة من التعديلات تحت عنوان "الإجراءات الجزائية الخاصة"، استهدف بها الإنهاء الموجز للدعوى الجزائية دون الخروج عن المفهوم السائد للأمر الجزائي في التشريع المقارن، كونه أمر قضائي يفصل في موضوع الدعوى الجزائية في جرائم جنح ومخالفات، والمعاقب عليها بالغرامة فقط أو بعقوبة الحبس أو الغرامة، ويصدره عضو النيابة العامة المختص دون تحقيق، ولو في غيبة المتهم، ويترتب عليها إنهاء الخصومة الجزائية ما لم يعترض المتهم عليه خلال المدة المحددة في القانون، وأعطى القانون للنائب العام سلطة تحديد الجنح والمخالفات التي يجوز إصدار الأمر الجزائي فيها، وقد صدر قرار النائب العام للدولة رقم (119) لسنة 2020، بتحديد تلك الجرائم والعقوبة "الغرامة" التي يجوز لإصدار الأمر الجزائي، وأشار الى أن جميع الإجراءات التي يمر بها هذا النظام تتم إلكترونياً بين طرفي الدعوى الجزائية.

يذكرأن هذا الاجتماع تضمن التحضير للاجتماع الثاني عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده بتاريخ 18 أكتوبر الحالي.