تركيا تحجب أكثر من مئة خبر سياسي خلال شهر

ونقل تقرير لموقع "زمان التركية" أن أخبار صحف والمواقع الإلكتروني لجمهوريت وبيرجون وسوزجو وأفرنسال واودا تي في ، التي تتخذ اتجاهاً سياسياً شبه معارض، شكلت غالبية الأخبار التي تم حجبها.

كما طال الحجب أيضاً حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، مثل حساب المحامية والحقوقية، ديلاك أكماكشي، على موقع تويتر و97 تغريدة قامت بنشرها.

واتفق كل من خبير الحقوق الالكترونية، يامان أكدنيز، ورئيسة لجنة قانون التواصل بنقابة محامي إسطنبول، شابنام أهي، على وصف الأمر بأنها إقرار لرقابة شديدة واعتداء عنيف على حرية الصحافة.

واعتبر التقرير أنه "بالنظر إلى قرارات الحجب يتبين أنها قرارات صدرت لصالح المؤسسات الداعمة للسلطة الحاكمة باستمرار فيما يخص الامتيازات الضريبية الممنوحة لبعض الشركات والفساد الذي يعني الرأي العام. القضاة يصدرون باستمرار قرارات حجب دون الكشف عن أسبابها وبدون الأخذ في عين الاعتبار الحريات الممنوحة".

وأفادت شابنام أن المشكلة الفعلية تتمحور في كون قضاة محاكم الصلح والجزاء هم المرجعية المخولة بإصدار قرارات الحجب، قائلة: "بإمكانهم حجب محتوى خبر دون تأخير إن كان يتعلق بسياسي شهير وذلك بحجة انتهاكه لسرية الحياة الخاصة، في حين أن فرض الرقابة على المواقع الإخبارية منافي للدستور من حيث حرية الحصول على الأخبار".
وتضيف "لن يتم الاكتفاء بفرض الرقابة وستصبح الرقابة الذاتية أحد النتائج الحتمية نظراً لأن كل هذه الممارسات ستشعر الأشخاص والصحافة بالقمع. وهذا في النهاية سيخلق مخاوف من تشكٌّل أجواء ستفتقر لحرية التعبير عن الرأي".

يأتي ذلك تزامناً مع قبول الجمعية العمومية للبرلمان بأصوات نواب حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية قانون وسائل التواصل الاجتماعي الذي أعده حزب العدالة والتنمية الحاكم واعتبرته المعارضة رقابة على التواصل الاجتماعي.