مدعية المحكمة الجنائية الدولية تبحث في الخرطوم إرسال محققين الى السودان

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية مثول البشير الذي أطيح في إبريل (نيسان) 2019، منذ أكثر من عقد بسبب اتهامات موجهة إليه بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وابادة خلال النزاع الذي اندلع في هذا الإقليم الغربي للسودان عام 2003 بسبب معاناة سكانه من التهميش وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأكدت بنسودا في مؤتمر صحافي في الخرطوم أنه "تمت مناقشة نقاط عدة من بينها مذكرة تفاهم حول آليات التعاون والزيارات الفنية والسماح الفوري لمحققينا بدخول السودان".

وأوضحت أنها تأمل في "بدء التحقيقات على الأرض في دارفور في أسرع وقت ممكن".

وبدأت بنسودا السبت زيارة للخرطوم على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن جرائم الحرب في نزاع دارفور الذي خلف قرابة 300 ألف قتيل، وفقاً للأمم المتحدة.

وأشادت بنسودا بتعاون السلطات الانتقالية السودانية ووصفت زيارتها الأولى للسودان بأنها "تاريخية".

وقالت بنسودا أنها تأمل كذلك في أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية "وفد دائم" في السودان موضحة أنها ناقشت الأمر مع المسؤولين السودانيين.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير (76 عاماً) واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في دارفور.

ومن بين المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أحمد هارون الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وهما موقوفان حالياً في السودان.

وفي يونيو (حزيران) الماضي سلم علي كوشيب أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة إفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

وفي فبراير (شباط) الماضي أعلنت الحكومة السودانية التي تولت السلطة بعد إطاحة البشير في إبريل (نيسان) 2019 موافقتها على "مثول" المطلوبين لدى المحكمة أمامها.

ولعقد، تجاهل البشير مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحقه.

والبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً موجود في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم حيث تجري محاكمته. وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر (كانون الأول) وقضى بسجنه لمدة عامين.

كما يحاكم مع 27 شخصاً آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح الحكومة المنتخبة وقتذاك.