الأربعاء 21 أكتوبر 2020 / 13:34

الجدول الجديد للمخالفات الإدارية في قطاع الطاقة بأبوظبي

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي قراراً حول جدول المخالفات والغرامات الإدارية في قطاع الطاقة في الإمارة، والذي يستهدف الجهات المرخصة، والمطورين العقاريين، وملاك المنشآت، وشركات خدمات الطاقة، والأفراد، للارتقاء بمنظومة الطاقة وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تأمين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتقديمها بأعلى جودة.

ويأتي القرار انطلاقاً من الصلاحيات المخولة إلى الدائرة بموجب القانون رقم ( 11 ) لسنة 2018 الذي أوكل إلى الدائرة مهام ترخيص وتنظيم المؤسسات والجهات والشركات والعاملين في قطاع الطاقة ومراقبة مدى الالتزام بشروط التراخيص والمتطلبات التنظيمية المعتمدة في قطاع الطاقة.

ويتضمن جدول المخالفات والغرامات الإدارية 72 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة الإدارية الواحدة فيها  بين 2000 و و10 ملايين درهم.

ومن أبرز المخالفات الجديدة، تقييد أو تشويه أو منع المنافسة في قطاع الطاقة، أو الإضرار بمصالح المستهلكين، بما يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة والتي تبلغ 10 ملايين درهم.

ووفقاً لقرار الدائرة، تبلغ قيمة مخالفة فرض الجهة المرخصة لرسوم وتعريفات وأسعار غير معتمدة من الدائرة 500 ألف درهم، أما مخالفة أنظمة أو خطط إدارة البيئة والصحة والسلامة المعتمدة من الدائرة 100 ألف درهم، وفي حال عدم التزام مالكي المنشآت أو الأفراد بمعايير التركيبات والتوصيلات والمعدات والأدوات المستخدمة في منشآتهم وفق ما تحدده الدائرة، تكون الغرامة 50 ألف درهم،  إضافة إلى 2000 درهم عن كل يوم تأخير أو عدم تنفيذ أي إجراء تصحيحي تقرره الدائرة لإزالة المخالفة أو سببها أو منع احتمال حصولها.