النيابة العامة الجزائرية (أرشيف)
النيابة العامة الجزائرية (أرشيف)
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 / 16:14

النيابة الجزائرية تطالب بسجن مدير موقع إخباري

طلبت نيابة محكمة جزائرية السجن عاماً نافذاً ضد مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، المحجوب في البلد منذ أكثر من عام بسبب نشر "وثيقة سرية" لوزارة المالية، حسب ما أكد مدير الموقع اليوم الأربعاء.

وقال عبد الحميد قماش: "دارت المحاكمة أمس الثلاثاء"، موضحاً أن "مديرية الشركات الكبرى في وزارة المالية تتهمنا بنشر وثيقة سرية في مقال صدر في 2016، عن ضرورة إعادة استثمار 30% من الإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها المستثمرون".

وأكد أن "هذه الوثيقة لا تحمل أي نوع من السرية"، وتابع أنها "وثيقة عامة تتعلق بآلاف الشركات ونحن بالعكس قدمنا خدمة بنشرها، ومثل هذه الوثائق ينشر بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي لأنها غير سرية".

وسيصدر الحكم في 3 نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، علماً أن الدستور الجزائري يمنع إصدار عقوبة سالبة للحرية في قضايا "جنح الصحافة"، وقال عبد حميد قماش: "الواضح أننا نتعرض لضغوطات سياسية كبيرة منذ 2017 عند حجب موقعنا لأول مرة".

وذكر عبد الحميد قماش أن "من الصدفة أن الموقع أصبح متاحاً منذ أمس على الهواتف النقالة، بينما يبقى محظوراً على باقي المنصات".

ومنذ بداية 2020 وفي خضم انتشار فيروس كورونا المستجد، حجبت السلطات الجزائرية العديد من المواقع الإخبارية مثل "مغرب ايميرجون" الإخباري، و"راديو ام" المرتبط به، وهي إذاعة تبث على الإنترنت وكذلك موقع "انترلين".