الجمعة 23 أكتوبر 2020 / 15:13
استضافت دولة الإمارات، يوم أمس الخميس، الاجتماع الرابع لوزراء التربية والتعليم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عن بعد برئاسة وزير التربية والتعليم حسين الحمادي.
وقال حسين الحمادي في كلمته الافتتاحية في الاجتماع وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه: "إننا ماثلون أمام مرحلة تحمل بين ثناياها تحديات كبيرة تواجه أنظمتنا التعليمية، بدءاً من الوضع الصحي الراهن المتمثل في فيروس كورونا، مروراً بضرورة تمكين طلبتنا من مهارات القرن 21، وانتهاء بمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، التي سوف تؤدي إلى تغيير أنماط الحياة والعمل والتواصل، وأن هناك تغييراً غير مسبوق يلوح في الأفق، ويتطلب حلولاً جذرية واستباقية، وعمل كبير في قطاع التعليم لمواكبة المتغيرات، وحتى تظل دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن دائرة التنافسية العالمية".
وأشار إلى أن هذا اللقاء هو امتداد للشراكة المميزة لتعزيز مسيرة العمل الثنائي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الاجتماع الرابع للجنة وزراء التربية والتعليم بدول المجلس، يشكل مرآة تعكس آمالنا وطموحاتنا ونقف من خلالها على الإنجازات والتحديات، وفرص التطوير في أنظمتنا التعليمية.
وقال: "نيابة عن الحضور المجتمعين، نتقدم بتعازينا الحارة إلى الأشقاء في دولة الكويت، وإلى الأمة جمعاء بوفاة الفقيد الكبير، أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ونتمنى لدولة الكويت ولشعبها الشقيق، بقيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دوام التطور والتقدم والازدهار، ومواصلة تعزيز مسيرة النهضة الإنسانية والتنموية المشهودة التي تنعكس ثمارها على المواطن والمقيم على أرض الكويت".
ونقل تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وشكره على ما يبذلونه من جهود واضحة، وتمنياته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في اجتماعهم الرابع، للمضي قدما في تأسيس مسارات جديدة من التعاون والتنسيق المشترك في قطاع التعليم بما يحقق تطلعات قيادات وشعوب المجلس، ويسهم في رقي وتقدم مجتمعاته.
جدول أعمال الاجتماعوأضاف حسين الحمادي أن "هناك مجموعة من المحاور والملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع، منها الريادة في التعليم الفني والتدريب المهني، وآثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وتحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وقضايا عديدة تتصل بالتعليم، مطروحة على طاولة النقاش والبحث، وهذا الاجتماع فرصة مثالية للاطلاع على تجارب دول مجلس التعاون، والأخذ بأفضل الممارسات والأفكار التربوية البناءة وإرساء نموذج عصري للتعليم يتم تعميمه والعمل به في دول المجلس".
وضع خطة للعملولفت إلى أهمية وضع خطط زمنية، ومنهجية عمل رصينة يكلف بها مكتب التربية العربي الذراع الفني لدول المجلس، لوضع الأطر العريضة لأشكال الأنظمة التي يمكن أن تستفيد منها دول المجلس لخدمة الأجيال وتحقيق اقتصاد المعرفة، وتمكين الدول من المنافسة العالمية بكوادرها الوطنية ذات المهارات العالية، مؤكداً أن التعليم الفني والتدريب المهني يؤدي دوراً مهماً في مستقبل دولنا، ويمثل حاجة ملحة، لذلك من المهم وضع خطة عمل واضحة ووفق جدول زمني محدد لهذا الموضوع.
من جانبه، رفع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، عظيم الشكر والامتنان على ما تلقاه مسيرة العمل الخليجي المشترك من دعم ومساندة مستمرة منه، إذ كان لتوجيهاته وقادة دول المجلس، الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة، راجين له موفور الصحة والعافية، وللشعب الإماراتي الشقيق المزيد من التطور والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وذكر أن ما أحدثته جائحة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم واقتصاده العالمي، يجعل لزاماً علينا أن نستفيد من الخبرات المتراكمة حالياً في دولنا للخروج بخطط طوارئ وطنية موحدة تجنب دولنا وشعوبنا واقتصاداتنا الأزمات والكوارث المستقبلية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة قد خصصت بنداً على جدول أعمال الاجتماع حول الاحترازات والجهود التي بذلتها دولنا في مجال التعليم خلال تلك الفترة، وما يمكن الاستفادة منه في خطط التعاون المستقبلية للجنة.
وناقش المجتمعون، مجموعة من القضايا الرئيسة المدرجة على جدول الأعمال، منها البيان الختامي وإعلان الرياض للدورة الأربعين للمجلس الأعلى بدول مجلس التعاون، ومواجهة أزمة وجائحة فيروس كورونا المستجد، ولجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني لدول مجلس التعاون، والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "التعليم الجيد"، فضلاً عن آثار الثورة الصناعية الرابعة على التعليم، وخطة عمل لجنة وزراء التربية والتعليم، وأمن المعلومات للطلبة، ومتابعة قرارات الاجتماع الثالث للجنة الوزراء، والتعاون الدولي.
حضر الاجتماع أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، ووزير التعليم في المملكة العربية السعودية الدكتور حمد آل الشيخ، ووزيرة التربية والتعليم في سلطنة عمان الدكتورة مديحة الشيبانية، ووزير التربية والتعليم في مملكة البحرين الدكتور ماجد النعيمي، ووزير التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة الكويت الدكتور سعود الحربي، ووزير التعليم والتعليم العالي في دولة قطر الدكتور محمد الحمادي، ومدير عام مكتب التربية لدول الخليج الدكتور علي القرني.