الخميس 3 ديسمبر 2020
موقع 24 الإخباري

34 مليون تركي يواجهون خطر المجاعة

أطفال أتراك في مدينة صفيح (يونيسيف)
أطفال أتراك في مدينة صفيح (يونيسيف)
دعا حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إلى تحقيق برلماني في تأثير وانعكاسات الفقر والتفاوت الاجتماعية في تركيا، إذ يواجه 34 مليون تركي "خطر المجاعة"، حسب بيان رسمي للحزب.

وقال الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي، ميرال دانيش بيشتاش، وساروهان أولوتش، في طلب للبرلمان، نقلاً عن أرقام قدمها اتحاد النقابات التقدمية في تركيا، إن "16 مليون فقير، و18 مليون آخر يعيشون على حافة الفقر"، حسب موقع "أحوال التركية".

وقال نواب الشعوب إن 4321 ليرة تركية (553 دولاراً) كانت تكفي لإعالة أسرة من أربعة أفراد، لكن انخفاض قيمة العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء، والوقود، ما دفع المزيد من الأتراك إلى الفقر.

وتراجعت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية في السنوات الأخيرة، وبلغت ذروتها مع أزمة العملة في 2018، والتي يُلقي الخبراء باللوم فيها على فشل الحكومة في رفع أسعار الفائدة.

وفي غضون ذلك، قال النواب إن البطالة ارتفعت إلى 17 مليون، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم الرسمي الذي يزيد قليلاً عن 4 ملايين.

وتسببت تداعيات جائحة كورونا في ضغط آخر على الاقتصاد التركي الهش بالفعل، ما أدى إلى انخفاض مستويات المعيشة في جميع أنحاء البلاد.

وقال بشتاش وأولوتش، إن "ضخامة هذه الأرقام وحدها تظهر ضعف السياسات الاقتصادية وعجز الحكومة".

من جهة أخرى، بلغ التضخم في تركيا أربعة أضعاف ما أظهرته الأرقام الرسمية في سبتمبر (أيلول)، وفقاً لمقياس جديد ابتكره أكاديميون وباحثون.

وارتفعت الأسعار 3.61 % في الشهر الماضي مقارنةً مع  أغسطس (آب) مقابل الزيادة بنسبة 0.97% أبلغ عنها رسمياً معهد الإحصاء التركي، وفقًا لمجموعة أبحاث التضخم المستقلة التي تضم أكاديميين من عدة جامعات تركية.

وأظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا بلغ 11.8% في سبتمبر (أيلول)، فيما شكك بعض الاقتصاديين المحليين في مصداقية هذه الأرقام.

وقال رئيس مجموعة أبحاث التضخم والأستاذ في جامعة إسطنبول، فيسيل اولوسوي، إن الباحثين يبنون تقديراتهم على بيانات أكثر تكراراً من مكتب الإحصاء الرسمي، ويمكنهم حساب التضخم كل ساعة.

وتعرض وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق لمطالبات مكتوبة عن دقة بيانات التضخم العام الماضي من سياسيين معارضين في البرلمان، قالوا إنها تغيّرت لأسباب سياسية.

وذكرت تقارير صحافية أنّ السلطات تطلب من التجار تخفيض الأسعار مؤقتاً قبل أن يتصل بهم المسؤولون الرسميون لجمع البيانات.


T+ T T-