السبت 24 أكتوبر 2020 / 19:52

وزير الاقتصاد يثمن قرار دمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي

ثمن وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عبدالله بن طوق المري، القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدمج هيئة التأمين مع المصرف المركزي ونقل كافة صلاحيات هيئة الأوراق المالية والسلع التشغيلية والتنفيذية لأسواق الأوراق المالية المحلية مع احتفاظ الهيئة بالتنظيم والرقابة على الأسواق المالية المحلية.

وأكد عبد الله بن طوق أن "هذا القرار يؤكد على المرونة التي تتصف بها حكومة الإمارات ومواكبتها السريعة في اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة، بما يضمن لاقتصاد الدولة الريادة اقليمياً وعالمياً".

وقال: "سوف يسهم هذا القرار في ترسيخ أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والاشراف على الصناعة المالية وعلى نحو يتفق مع توجهات الحكومة الرشيدة في تنفيذ أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة المستويات، كما أنه يمكن الصناعة المالية في الدولة من تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات وتنويع الأدوات الاستثمارية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية".

كما أكد أن "القرار ينسجم كذلك مع توجهات هيئة الأوراق المالية والسلع الهادفة إلى تطوير قطاع الأوراق المالية في الإمارات وترقية الأسواق إلى مصاف الأسواق المتقدمة وزيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات العالمية المتخصصة، وهو الهدف الذي عملت الهيئة على تنفيذه طيلة الفترة الماضية وفق خطة عمل تضمنت إطلاق رزمة مبادرات وحزمة من القرارات والأنظمة للنهوض بقطاع الأوراق المالية في الدولة".

وأضاف وزير الاقتصاد أن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء اليوم يتسق مع رؤية هيئة الأوراق المالية والسلع ورسالتها ويتيح لها مواكبة المتغيرات والمستجدات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها أسواق صناعة المال العالمية بما يعزز الدور الريادي والمحوري للإمارات في الأوراق المالية باعتبارها إحدى أهم المراكز المالية العالمية وبما يضمن تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية".