تركيا: 10 آلاف شركة تغلق أبوابها

ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، تواجه الشركات التركية تحديات كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ عامين تقريباً، وما زاد فداحة أوضاعها أزمة وباء فيروس كورونا، فكان الملجأ الأخير أمامها إعادة جدولة مديونياتها في محاولة للهروب من شبح الإفلاس.

وأعلن اتحاد الغرف والبورصات التركي أن 10 آلاف 453 شركة أغلقت في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، في مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ بلغ حينها 9385 شركة، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 11%.

وزاد في تركيا عدد الشركات التي أغلقت بشكل مضطرد منذ عام 2015، إذ يشار إلى أن 1808 من أصل 10 آلاف 453 شركة، والتي أغلقت في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى سبتمبر (أيلول) كانت "شركات مساهمة".

وأغلب تلك الشركات المساهمة، كانت تعمل في قطاع إنتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المباني السكنية وغير السكنية، والاستشارات الفنية للأنشطة الهندسية.

وكشف التقرير الأسبوعي للجنة تنظيم ومراقبة القطاع المصرفي أن "قيمة المديونيات المستحقة على الشركات في تركيا منذ 9 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ارتفع إلى 132 مليارا و207 ملايين ليرة تركية، بينما كانت الأسبوع السابق 131 مليارا و322 مليونا فقط.

وبحسب الصحيفة التركية، يتكهن خبراء الاقتصاد بأن الفترة المقبلة ستشهد إعلان المزيد من الشركات عن عدم قدرتها عن سداد ديونها المجدولة في ظل اضطراب سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، بالرغم من اللجوء إلى خيار إعادة جدولة الديون، عبر طلب “تسوية الإفلاس” إلا أن عددا من الشركات أعلن عدم مقدرتهم على سداد المديونيات حتى بعد جدولتها.