الإثنين 26 أكتوبر 2020 / 13:27

هل يمكن العالم تحمّل سنوات أخرى من عهد بايدن-أوباما؟

قارن محلل شؤون الأمن القومي والمسؤول السابق في وزارة الخارجية فْرَد غيدريتش بين السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه نائب الرئيس السابق جو بايدن، مفسحاً المجال أمام قرائه لاستخلاص العِبر والتصويت على أساسها.

وزير الدفاع في عهد أوباما روبرت غايتس طرح تساؤلات جدية عن قدرة بايدن على الحكم السليم في هذا المجال

وكتب غيدريتش في صحيفة "ذا هيل" أن بايدن عمل كعضو بارز أو كرئيس للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ طوال 12 عاماً الأمر الذي جعله يراكم سجلاً كبيراً في الأمن القومي والسياسة الخارجية. وكان هذا السبب وراء اختياره من قبل باراك أوباما كنائب له حين ترشح إلى الرئاسة سنة 2008.

لم ينجُ من انتقاد حتى المقربين

اعتقد أمريكيون كثر أن أوباما وبايدن سيُدخلان تغييراً مرحّباً به إلى سياسة جورج بوش الابن خصوصاً في حربي أفغانستان والعراق. لكن وزير الدفاع في عهد أوباما روبرت غايتس طرح تساؤلات جدية عن قدرة بايدن على الحكم السليم في هذا المجال. وكتب في مذكراته سنة 2014 أنّ بايدن "كان مخطئاً تقريباً في كل مسألة متعلقة بالسياسة الخارجية والأمن القومي خلال العقود الأربعة الماضية".

الصين
في سنة 2000، روج بايدن وصوّت لمبادرة الرئيس الأسبق بيل كلينتون حول تطبيع العلاقات التجارية مع الصين كما سهّل دخولها منظمة التجارة العالمية سنة 2001. ساهم بروز الصين الاقتصادي في إغلاق حوالي 60 ألف مصنع أمريكي. وأشار معهد السياسة الاقتصادية إلى أنّ هذا الأمر كلف أمريكا 3.7 مليون وظيفة معظمها في قطاع التصنيع.

الحروب
في 2001 و 2002، صوت بايدن لحربي أفغانستان والعراق اللتين تسببتا بسقوط 7037 جندياً أمريكياً وإصابة 53117 آخرين. وكلفت حروب ما بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية دافعي الضرائب الأمريكيين 6.4 تريليون دولار. وقعت نسبة 84% من حصيلة ضحايا الحرب في أفغانستان خلال عهد أوباما/بايدن و 95% من حصيلة ضحايا العراق خلال عهد بوش/تشيني. نسبة 1% فقط من جميع الضحايا سقطت خلال عهد ترامب/بنس.

 بعد ثماني سنوات من رئاسة أوباما/بايدن؟
قدّم مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام تقييماً عاماً. تراجع السلام طوال عشر سنوات، ووصل الإرهاب إلى مرحلته العليا وبلغ عدد قتلى النزاعات الميدانية الرقم الأعلى في 25 عاماً، بينما لامس عدد اللاجئين مستوى لم يشهده العالم خلال 60 عاماً. وذكرت وزارة الخارجية نمو المنظمات الإرهابية الخارجية بنسبة 34% منذ استلم أوباما/بايدن الحكم.

وأصدرت منظمة فريدوم هاوس تقريراً سنة 2016 جاء فيه أن الحرية الدولية تقلصت طوال 10 سنوات متعاقبة، ووصلت حرية الصحافة إلى حدها الأدنى في 12 عاماً. ومن أصل 7.3 مليار نسمة، وهو إجمالي عدد سكان العالم في ذلك الحين، عاش 40% فقط في حرية، وتمتع 13% فقط بصحافة حرة.

  مصائب السياسة الخارجية في عهد أوباما/بايدن؟
أطلق الثنائي سياسة جديدة مع روسيا بين 2009 و 2013 فارتدت سلباً على الأمن الدولي مع ضم روسيا القرم من أوكرانيا سنة 2014 ودخولها الحرب السورية سنة 2015، الأمر الذي أكسبها اتفاقات طويلة الأجل لإقامة قاعدة وميناء في تلك البلاد. وتحولت المغامرة الليبية السيئة إلى كارثة مع مقتل أربعة ديبلوماسيين أمريكيين في بنغازي وأصبحت ليبيا دولة فاشلة.
أما الانسحاب السابق لأوانه للجيش الأمريكي من العراق خلال عهد أوباما/بايدن فقد خلق فراغاً سمح لداعش الإرهابي بأن ينمو ويسيطر على مساحات واسعة في سوريا والعراق. إن عدم رغبة الإدارة السابقة باتخاذ موقف قوي ضد الصين مكّن حكومتها الشيوعية من سرقة معلوماتها حول الطاقة والفضاء والأقمار الاصطناعية والاتصالات، فاستخدمتها لشن حرب اقتصادية وعسكرية وسياسية ضد الولايات المتحدة. وأدى فشلهما في تأمين إجراءات حمائية إلى قدرة قراصنة صينيين على اختراق نظام الكومبيوتر لمكتب إدارة شؤون الموظفين الأمريكيين. ووصل القراصنة إلى السجلات الأمنية والشخصية لحوالي 22 مليون أمريكي.

إنجازات ترامب
تابع غيدريتش أنه خلال أربع سنوات في المنصب، اعتمد ترامب سياسة خارجية قائمة على مبدأ "أمريكا أولاً". واجهت إدارته الصين في السرقة السيبيرانية وممارسات التجارة غير المشروعة. وعزز ترامب حماية أوروبا الشرقية لمواجهة الاعتدء الروسي وعلق مشاركة بلاده في معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى بسبب عدم امتثال موسكو لبنودها. كذلك، أنهى الاتفاق النووي الإيراني وقتل الإرهابي في الحرس الثوري قاسم سليماني، بينما قضى على داعش وعلى زعيمه الإرهابي أبي بكر البغدادي. ونجح في التوسط لاتفاقات سلام تاريخية بين دول عربية وإسرائيل، عاملاً في الوقت نفسه على سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق.

للناخبين القرار
لخص غيدريتش الفرق بين بايدن وترامب بالإشارة إلى أنّ الأول يعرض على الأمريكيين العودة إلى سياسات أوباما الخارجية التي أدت إلى تقلص الحرية وتعزيز الإرهاب ومواصلة الحروب التي لا تنتهي وإغلاق عشرات آلاف المصانع الأمريكية وخسارة الملايين لوظائفهم. وختم مقاله كاتباً: "يعود للناخبين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون العودة إلى تلك السياسات".