الإثنين 26 أكتوبر 2020 / 15:54
استضافت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في خامس لقاءاتها التفاعلية التي تنظمها ضمن مبادرة "مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي" الدكتور أحمد محمد عبد الله الشحي المختص بالتشريعات الاتحادية، الذي تحدث - عن بعد - عن أنواع التشريعات الاتحادية ودورتها ومراحل إعداد التشريع الاتحادي.
وأكد الدكتور الشحي أن التشريع هو وضع قواعد قانونية في صورة مكتوبة بواسطة سلطة عامة مختصة في الدولة وفقاً للقواعد الدستورية النافذة، وبين أنه المصدر الرسمي الأول للقاعدة القانونية، منوهاً بالمزايا الخاصة بالتشريع والتي تتركز في سهولة وضعه وتعديله وإلغائه وسهولة الرجوع إليه في أي وقت بالإضافة إلى كونه موحداً وواضحاً، ودوره في توحيد النظام القانوني في الدولة، والاستقرار في المعاملات وبث الثقة بين الناس.
وبين أن هناك أنواع خاصة للأدوات التشريعية في دولة الإمارات والدورة التشريعية للقانون الاتحادي، لافتاً إلى أن القانون الاتحادي يعد الأداة التشريعية الأهم التي تلجأ إليها عادة السلطة التشريعية في الدولة لتنفيذ أحكام الدستور الاتحادي، وتنظيم الأمور ذات الأهمية الاستراتيجية في الدولة وعلاقات الدولة مع مؤسساتها ومع الأفراد وعلاقات الأفراد مع بعضهم البعض.
وتحدث بعد ذلك عن المرسوم بقانون اتحادي، مبيناً أنه أداة تشريعية لصدور القانون الاتحادي، وقال: "تكمن أهمية المرسوم بقانون اتحادي عندما تكون هناك حاجة لاستصدار قانون اتحادي في غياب انعقاد المجلس الأعلى للاتحاد، والتي لا يمكن معها إصدار قانون اتحادي، ويتم عرض المرسوم بقانون اتحادي على المجلس الأعلى للاتحاد خلال أسبوع على الأكثر من بدء انعقاده للنظر في إقراره أو إلغائه".
وأضاف: "أما المرسوم الاتحادي فهو الأداة التي يمكن أن يمارس من خلالها رئيس الدولة المهام المناطة به دستورياً بإدارة شؤون البلاد بصفته رئيس الدولة، وهناك نوعان من المراسيم، وهما مراسيم عادية ومراسيم تفويضية والتي يصدرها رئيس الاتحاد بناء على تفويض من المجلس الأعلى للاتحاد".
وفيما يتعلق بالأداة التشريعية الرابعة وهي قرار مجلس الوزراء، فأوضح أنه يمكن لمجلس الوزراء ممارسة مهامه بصفته الهيئة التنفيذية للاتحاد، ومن أهم أنواع التشريعات التي يصدرها هي اللوائح التنفيذية، ولوائح ترتيب الإدارات والمصالح العامة، ولوائح الضبط كلوائح السير والمرور والمحافظة على الصحة العامة ومراقبة الأغذية.
وأوضح الدكتور الشحي أن هناك كذلك أداة تشريعية خامسة وهي القرارات الوزارية والتعاميم، والتي تصدر من الوزير لتنظيم العمل في بعض القطاعات.
وبين أن هناك 3 مراحل رئيسية لإعداد القوانين الاتحادية والتي تبدأ من مرحلة الإعداد من قبل الجهة المعنية، ومرحلة صياغة التشريع، وأخيراً إصدار التشريع، وقال: "خلال مرحلة الإعداد لابد من التأكد من موضوع التشريع وأهمية إصداره، حيث يتم تشكيل لجنة من المختصين والفنيين والقانونيين لوضع الأحكام الموضوعية التي ترغب الجهة الحكومية بمعالجتها في قوالب قانونية مع ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية، لاسيما في الموضوعات التشريعية التي تختص بها الحكومة الاتحادية، مع التأكيد أنه وقبل القيام بأي وضع تشريع لابد من طلب موافقة مجلس الوزراء على إعداد التشريع".
وأضاف: "أما المرحلة الثانية، وهي مرحلة صياغة التشريع، والتي تختص بها اللجنة الفنية للتشريعات فإنه يتم خلالها التأكد من قدرة التشريع على تحقيق رؤية الدولة، وفهم طبيعة المشكلة وتحديد أهداف التشريع والوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف، ونطاق التأثير وتحديد الأطراف المتأثرة بالتشريع. في حين أنه في المرحلة الثالثة، يتم رفع التشريع إلى مجلس الوزراء ليتم في حالة الموافقة إحالة التشريع إلى المجلس الوطني الاتحادي الذي يحرص على مناقشته ورفعه بعد ذلك لمجلس الوزراء للعرض على المجلس الأعلى للاتحاد لاتخاذ إجراءات الصدور".
وأوضح الدكتور الشحي أن الشكل النهائي للقانون الاتحادي يتضمن مجموعة من الأمور الرئيسية وهي عنوان التشريع والديباجة، ومواد التشريع وترتيبها، ليتم بعدها ذكر التعريفات ونطاق تطبيق التشريع والأحكام العامة والأحكام الموضوعية، والجزاءات التي تتطبق عند المخالفة والأحكام الختامية واسم مُصدر التشريع وصفته ومكان وتاريخ الإصدار.